حاول نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وايده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اقناع المجلس النيابي بضرورة إدراج لجنة الرقابة على المصارف وهيئة ضمان الودائع من ضمن الهيئات التي يحق لها رفع السرية المصرفية على خلفية الدور المنوط بهما، في العملية المرتقبة لإعادة هيكلة المصارف، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعظم النواب لم يتجاولوا مع هذا المطلب علماً أن قسماً كبيرا من النواب الحاضرين اعتبروا أن هذا المطلب منطقي.
نائب رئيس الحكومة حاول ولم يلق تجاوباً
