على وقع الحان وانغام الاستحقاق الرئاسي تتراقص البلاد من أدناها إلى أقصاها وبمختلف ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
والتراقص يأتي هذه المرة داخل الهاوية نفسها لا على حافتها، إذ أن البلاد سقطت واشبعت سقوطا والمنتظر من الرئيس الجديد أن يعمل بجهد وكد وتعب لتدارك نتائج السقوط المدوي ومعالجتها قبل بدء العمل على وضع خطط للصعود والنمو والرخاء وغيرها من التعابير التي يؤكد الواقع أنه لا يمكن بلوغها خلال أشهر قليلة، فالوصول إليها وتحقيقها يحتاجان إلى سنوات قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة.
وفي الملف الرئاسي الطاغي على مختلف القضايا والمواضيع الأخرى، يؤكد مصدر مطلع لـ”لبنان 24″ أن “الهامش اللبناني والداخلي في استحقاق الرئاسة للعام 2022، يبدو مهما وواسعا على عكس مختلف الانتخابات الرئاسية التي حصلت بعد اتفاق الطائف ، و هذا لا ينفي أن الدول الكبرى وغير الكبرى ستلعب دورا مهما وجوهريا في انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية، لكن الصورة العامة المرسومة حول الاستحقاق على مسافة قرابة شهر من انطلاقته دستوريا، ترجح الكفة الداخلية على الخارجية والوقت كفيل بتحديد الموازين والصورة النهائية التي سيؤول إليها الاستحقاق الرئاسي”.
ويضيف المصدر عينه “من الأمور القليلة الواضحة في هذا الاستحقاق هي اقدام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على إعلان خوضه المعترك الرئاسي بشكل واضح وصريح دون أي مواربة، ففرنجية الذي فتح الملف الرئاسي قبيل الانتخابات النيابية، لم ينتظر أن يرشحه أحد أو يعلن عنه أي طرف الترشيح، إنما اقدم هو بنفسه متكئا على حلفائه ومروحة واسعة من أخصامه السياسيين الذين يعتقد أنهم يرون فيه الشخصية الأنسب للوصول إلى بعبدا في هذه المرحلة التي تحتاج الى الكثير من العقلانية والانفتاح ولغة تقبل الآخر والعمل على تحسين ظروفه واراحته”.ويشير المرجع إلى أن ” وضوح فرنجية يريح أكثر من جهة محلية وإقليمية ودولية وهذا ما سيظهر تباعا خلال الأيام والاسابيع المقبلة، أما الحديث عن صفقة يبرمها رئيس تيار المردة مع بعض الجهات السياسية، فهو حتما من نسج الخيال، فلو كان فرنجية هاويا للصفقات لكان أبرمها مع الرئيس سعد الحريري وغيره من القوى السياسية في ما مضى ووصل إلى سدة الرئاسة في العام 2018″.
من هنا، يبدو فرنجية مقتنعا بضرورة أن تأخذ كل القوى السياسية حقوقها خلال ولايته الرئاسية أن كتب له الوصول إلى بعبدا، لا بل تبدو خطته الأساسية وتوجهه الجوهري قائما بشكل أولي على فتح أفق الحوار والتواصل بين رئاسة الجمهورية التي تعاني شيئا من العزلة وبين القوى للمسيحية المختلفة التي لا يمكن النجاح عبر معاداتها ومحاولة ابعادها، كما ستشمل الخطة العمل على بناء حوار فعلي مع القوى السياسية السنيّة بعيدا عن طرح لعبة الصلاحيات على الطاولة التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من التشنج واللاانتاج، وبالتالي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
ولن ينسى فرنجية، العمل على بناء افضل العلاقات بين القوى الدرزية والرئاسة الأولى ، ما يعيد وحدة الحال بين الجبل وقصر بيت الدين، الشاهد على اكثر من محطة لامعة من تاريخ هذا الوطن.
وبطبيعة الاحوال، ستكون الرئاسة الأولى محطة لفتح الحوار بين القوى السياسية الشيعية ومختلف القوى السياسية الأخرى في لبنان، فرئيس الجمهورية لا بد له من أن يكون حريصا على وحدة البلاد والوحدة لا تتحقق إلا بالحوار والتقارب لإيجاد ما هو مشترك بين الجميع”.
