ينعقد مجلس القضاء الاعلى اليوم على وقع تداعيات عدة ملفات ابرزها توقيف المطران موسى الحاج واقتحام القاضية غادة عون مصرف لبنان.وكتبت ” نداء الوطن”: يبرز اليوم التئام مجلس القضاء الأعلى للوقوف على جملة من المسلكيات الملتبسة في أداء بعض القضاة الموالين للثنائي الحاكم، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، لا سيما منهم القاضيان فادي عقيقي وغادة عون، مع اتجاه الأنظار بشكل خاص إلى مجريات جلسة الاستماع إلى أقوال مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية في قضية توقيف النائب البطريركي المطران موسى الحاج ومصادرة هاتفه والمساعدات المالية والدوائية التي كان ينقلها إلى لبنان. غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع نقلت لـ”نداء الوطن” عدم وجود حماسة لدى مجلس القضاء “للغوص والغرق في مستنقع أي ملفات قضائية ذات خلفيات سياسية” ولذلك فإنّ أغلب الظن أنّ جلسة الاستماع للقاضي عقيقي ستكون أشبه بـ”خطوة رفع عتب شكلية لاستيضاح الأخير وإعطائه الفرصة لتبرير منطلقاته في منح الإشارة القضائية إلى الأمن العام لتوقيف المطران الحاج ومصادرة مقتنياته، على أن تنتهي الجلسة من دون اتخاذ أي تدبير بحقه”.وأوضحت المصادر أنّ مجلس القضاء الأعلى ومنذ بداية أزمة توقيف المطران الحاج “تعامل ببرودة مع هذه القضية بشكل أثار استياء الدوائر الكنسية في بكركي بموازاة الامتعاض من تراخي وزير العدل وتنصله من تحمل أي مسؤولية في مقاربة التجاوزات القضائية في الملف لا سيما لناحية تخطي أحكام القانون الفاتيكاني النافذ في لبنان بخصوص صلاحية مساءلة رجال الدين الكنسيين”، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ “معالجة هذه القضية ليست قضائية نظراً للخلفيات السياسية التي عبّر عنها صراحةً البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولذلك فإنّ الاتصالات تتكثف في الدوائر المعنية لمعالجة القضية بعيداً من الإعلام، وهي تتمحور بشكل أساس حول مسألة إعادة الأموال والأدوية التي تمت مصادرتها، خصوصاً بعدما تبلّغ القاضي عقيقي بشكل قاطع أنّ المطران الحاج لن يتوجه تحت أي سبب أو ظرف إلى المحكمة العسكرية”.وكذلك في جلسة الاستماع للقاضية غادة عون والقاضي رجا حاموش في مسألة اقتحام الأولى المصرف المركزي في بيروت الأسبوع الفائت متجاوزة صلاحية الثاني المكانية، توقعت المصادر أن تنتهي الجلسة “كما درجت العادة من دون نتيجة تُذكر في ما يتصل بمسلكية القاضية عون”، معربةً عن قناعتها بأنّ “أي قرار تأديبي حاسم لن يصدر عن السلطة القضائية بهذا الشأن لعدم إتاحة المجال أمام زيادة الشرخ القضائي أكثر في الأسابيع الأخيرة من العهد العوني”.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس القضاء الذي يلتئم قبل ظهر اليوم «سيستهلّ لقاءاته بالمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍ أصدرته بحقّه، وسبب إصرارها على ذلك بما يتخطّى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت»، مشيراً إلى أن الاستماع إلى غادة عون «سيستتبع بلقاء مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أحبط مهمّتها، ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً».
ويتوقّع أن يتخذ هذا الملفّ حيزاً واسعاً من النقاش، وكمّاً من الأسئلة التي سيطرحها عبود على القاضيين، وأفاد المصدر، بأن مجلس القضاء «سيثير مع عون كيفية مداهمة مقر مصرف لبنان وتنفيذ مهمّة خارج نطاقها القانوني ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام في بيروت الذي يقع المصرف المركزي تحت سلطته المكانية، في حين يدافع القاضي رجا حاموش عن قراره بمنعها من تنفيذ مهمّة خارج نطاقها». وسيتمسّك حاموش وفق تقدير المصدر القضائي بموقفه وسيدافع عن قراره باعتبار أنه «ليس من صلاحية المدعي العام تنفيذ مذكرة بلاغ البحث والتحري، بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، كما أن القاضية المذكورة أصرّت على مداهمة مؤسسة رسمية في سابقة غير معهودة بتاريخ لبنان، وعلى فرض أن خطوتها قانونية، فهي لم تطلب إذناً من مدعي عام بيروت، وهذا ما شكّل تجاوزاً لمهامها وتعدياً على صلاحيات نيابة عامة أخرى لها دورها وقرارها».
ويفترض أن يكون اللقاء الآخر مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متابعة، أن «خلفية استدعائه تنطلق من إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عليه، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن بما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم (التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والاختلاس، وغيرها)، أو يحفظ الملفّ»، لافتاً إلى أن هذا الملفّ «قيد المتابعة داخلياً وخارجياً، وبالتالي على القاضي المعني (أبو حيدر)، أن يتخذ قراراً إما بالادعاء وإحالة القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإما حفظ الملف على أن يبرر أسباب حفظه».
وتجمع الأوساط القضائية على أن الجلسة الأطول ستكون مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث يطلع مجلس القضاء منه على تطورات ملاحقة المطران موسى الحاج، النائب البطريركي وراعي أبرشية القدس وحيفا بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على نقل أموال من إسرائيل إلى لبنان والتدخل بجرم تبييض الأموال».
وأوضح مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «يحرص على الإحاطة بالقضايا التي أثارت بلبلة في الأوساط القضائية نتيجة قرارات معيّنة»، لكنه لفت إلى أن المجلس «ليس هيئة تأديبية، إنما بحكم مرجعيته ودوره، سيحرص على تقويم أي اعوجاج وعلى حسن سير العمل القضائي بما يحفظ للعدالة مكانتها وسمعتها».
