تتحسّب فرنسا لكل الاحتمالات لبنانياً، من تشكيل حكومة الى انتخاب رئيس للجمهورية الى الاستمرار في حالة حكومة تصريف الأعمال وتجاوز المهل الدستورية والدخول في مرحلة فراغ رئاسي. وهي تعي صعوبة تشكيل حكومة في المرحلة الراهنة وبالتالي تضغط في اتجاه تسيير الأمور بالموجود وبما توافر من سلطات وصلاحيات لكل منها. كما أنها تطلب من الحكومة، أي حكومة ان كانت تصريف أعمال أو حائزة على ثقة مجلس النواب، السير من دون إبطاء في تنفيذ المشاريع الإصلاحية. كما أنها تصرّ على ضرورة قيام مجلس النواب بإقرار القوانين التي يعتبرها صندوق النقد الدولي باباً إلزامياً يتوجب فتحه للشروع في مفاوضات تفصيلية حول برنامج المساعدات الذي سوف يتم الاتفاق عليه بين الدولة وصندوق النقد. علماً أن ما هو مطلوب من مجلس النواب والحكومة وارد في اتفاق الأحرف الأولى الذي أبرمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية.
كما يعي المسؤولون الفرنسيون، وهم على تماس مع كل المسؤولين في لبنان، وبنتيجة زياراتهم المتواصلة الى بيروت وآخرها زيارة السفير المكلف متابعة المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، أسماء المعطّلين وأسبابهم غير الموجبة في تماديهم في إبطاء عمل مجلس النواب والحكومة. وإذ يدركون حدود تصريف الأعمال، إلا أنهم يصرّون على ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات ومراسيم لبعض القوانين التي أقرت، وهو ما أكده دوكان لبعض من التقاهم أخيراً في زيارته الى لبنان وسؤاله عمّا آلت اليه القوانين المطروحة أمام مجلس النواب وعن سبب تأخير طرح بعضها لإقرارها.
وفي حين يدعو المسؤولون الفرنسيون جميع من يلتقون بهم في لبنان الى عدم رمي المسؤوليات على بعضهم البعض والى رصّ الصفوف واتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها إخراج لبنان من محنته، يلمسون تراجعاً في حالة النكران لا سيما حجم الفجوة المالية وآلية توزيع الخسائر. إلا أن الفرنسيين لم يلمسوا دينامية جديدة بعد في ما يخصّ الارادة السياسية للسير في الإصلاحات. وتبقى خشيتهم إن استمر العمل بالوتيرة المتباطئة الحالية، عندها لن يكون للجهد المبذول أي أثر على الأوضاع العامة نظراً الى السرعة التي تتدهور بها الأمور.
وعلى ضوء ذلك، تستمر الدوائر الفرنسية في البحث عن اسماء مرشحين رئاسيين وتسعى الى غربلة بعض الأسماء من خارج النادي المغلق للأسماء المعروفة، وتردد هذه الدوائر أن لا مرشح لها ولا أفضلية لأي مرشح على آخر. علماً انه لم يغب عن اللبنانيين أن من كان مسؤولاً عن اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بسليمان فرنجية لتهنئته بالتوافق على اسمه رئيساً عام 2015، قد أصبح اليوم مستشاراً ديبلوماسياً للرئيس ايمانويل ماكرون. اذ لم يخفِ السفير ايمانويل بون يوماً اندفاعه لتزكية ترشيح فرنجية، وهو ما يحرج ربما فرنجية نفسه، الذي يسعى الى المحافظة على هويته التوافقية من دون أن يرتبط ترشيحه بتزكية خارجية .
في السياق، يبقى قائد الجيش اسماً متداولاً ويحظى باحترام في الدوائر الفرنسية، إلا أن ثمة اعتراضات داخلية لبنانية على اسمه يصعب على فرنسا تذليلها وعقبات لا تزال تعترض الطريق بين اليرزة وبعبدا. كما كانت لافتة الزيارة المعلنة والتي بقيت بعيدة عن الاعلام لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبقيت محادثاته في العاصمة الفرنسية طي الكتمان.
اذاً يبقي ماكرون اهتمامه بلبنان ربطاً بالتطورات الاقليمية والمفاوضات النفطية وغيرها، وبالنسبة اليه لبنان دائماً بند على جدول لقاءاته بعدد من القادة الشرق أوسطيين، حتى لو كان هامشياً، وتحديداً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع ان يبحث في الملف اللبناني مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في زيارته الفرنسية اليوم.
