قانون الشراء العام صار نافذاً… والعلّية رئيس للهيئة

يدخل «قانون الشراء العام» حيّز التنفيذ اليوم، معلناً بداية مرحلةٍ جديدة لنظام الشراء والصفقات العمومية .وكتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: بدءاً من صباح اليوم، صار قانون الشراء العام نافذاً، وهو القانون الذي اعتبرته الجهات الدولية والمانحة إنجازاً إصلاحياً هاماً كونه سيُخضع كلّ الإنفاق على المشتريات العمومية، لأحكامه وإشرافه. وسيجرى للغاية احتفال في السراي الحكومي، وسط امتعاض بعض الجهات السياسية من انتقال جان العلّية من رئاسة إدارة المناقصات إلى رئاسة هيئة الشراء العام. هو توقيت إلزامي فرضه القانون فيما الإعلان عنه يهدف إلى إعلام كلّ الجهات الشارية من إدارات ومؤسسات عامة أنّ القانون صار نافذاً.تقنياً، الإعلان هو إيذان بانتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهي كانت أشبه بمرحلة الاعداد التقني والبشري بعد تحوّل إدارة المناقصات بكادرها البشري إلى هيئة الشراء العام، حيث جرى العمل على تفعيل هذا الكادر وتدريبه وتجهيزه تقنياً ومعلوماتياً والاستعانة بخبرات واصدار المراسيم التطبيقية. كما تمّ تجهيز المنصة الالكترونية التي «تلزم الجهات الشارية نشر المعلومات الاساسية المتعلقة بمراحل الشراء على هذه المنصة» لتكون معظم المعلومات باستثناء الحالات السريّة التي ينصّ عليها القانون، علنيّة أسوة بتجارب ناجحة في العديد من الدول العربيّة التي اعتمدت الشراء الالكتروني المُلزم. وبحسب القانون فإنّ المنصّة هي «أساس لنظام إفصاح ورقابة فعليّة» وتسمح بالوصول إلى البيانات والمعلومات.سياسياً، لا يمكن فصل التوقيت عن المعركة القضائية التي يخوضها العليّة وتُخاض ضدّه، تحت عنوان «التطاول» على مجلس شورى الدولة على خلفية قرار الأخير القاضي بإبطال مزايدة السوق الحرّة عشية الإعلان عن المزايدة الجديدة، مع العلم أنّ رئاسة العلّية لهيئة الشراء العام كانت موضع مراجعة قانونية من جانب «تكتل لبنان القوي» أمام المجلس الدستوري بعد اقرار قانون الشراء العام الذي نصّ في المادة 88 على أنّ إدارة المناقصات تصبح هيئة الشراء العام ويكون رئيس ادارة المناقصات رئيساً لها، إلا أنّه بنتيجة الطعن «حقق» المجلس الدستوري «هدف» العونيين من خلال اعتبار رئاسة العلّية، لهيئة الشراء العام «موقتة» إلى حين تعيين مجلس الوزراء هيئة جديدة، ليوضع بعد ذلك بالتصرّف، على عكس بقية موظفي إدارة المناقصات الذين صاروا وفق القانون موظفي هيئة الشراء العام.بالفعل، باتت إدارة المناقصات جاهزة لكي تتحوّل إلى هيئة شراء عام وفق مندرجات القانون بعدما أتمّت كل الاستعدادات الإدارية واللوجستية، وذلك بدعم من الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية الأوروبية وسيغما، الدولة الفرنسية من خلال وكالة التنمية الفرنسية وExpertises francaises، وسيتمّ إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بعد تحديثه وتطويره بحلّته الجديدة تمهيداً للتوريد الإلكتروني بالكامل. وقد توقفت الإدارة مطلع هذا الأسبوع عن استلام المزايدات والمناقصات لأنّه صار هناك استحالة في إطلاقها أو الإعلان عنها قبل 29 تموز، موعد نفاذ القانون ذلك لأنّ الإعلان عنها قبل هذا الموعد يعني خضوعها لأحكام القانون القديم، واعتباراً من صباح اليوم ستخضع كلّ الصفقات العمومية لأحكام قانون الشراء العام.التطور الإيجابي في هذا القانون هو أنّ المناقصات التي تجرى لمرة أو لمرتين أو لثلاث مرات ولا يتقدم بشأنها أي عارض مهتم، لم يعد ممكناً إجراؤها بالتراضي بل بات من الممكن اللجوء إلى وسائل أخرى أقلّ تنافسية، وسيتمّ توضيح كلّ المسائل الجديدة وفق إرشادات وتوجيهات ستصدرها هيئة الشراء العام وستنشر عبر الموقع الإلكتروني الذي سيعود إلى العمل بعدما ضمّه التفتيش المركزي إلى بقية المواقع التي يشرف عليها، لأسباب تقنية بحتة، وسيتولى الموقع عملية التوريد الإلكتروني.وكتبت ندى ايوب في” نداء الوطن”:المخارج التطبيقية المرحلية التي ليس معلوماً بعد مدى صوابيتها وتأثيرها على تطبيق القانون، غير متوافرة في حالات إشكالية جوهرية، كمعضلة تطبيق المجالس البلدية للقانون. إذ تفرض أحكام «الشراء العام» على البلديات تشكيل لجنتَي تلزيم واستلام، تتألف كل منهما من ثلاثة أعضاء شرط أن يكونوا من موظفي الفئة الثالثة. فيما غابَ عن بال المشرّع ندرة الموظفين من الفئة الثالثة في المجالس البلدية عامة، فالبلديات الكبرى قد تضمّ موظفاً وحيداً من تلك الفئة، أما بلديات القرى فينعدم وجودهم فيها. وطالما أن القانون لا يجيز أي مشتريات من خارج هذه الآلية، فإن ذلك يعني حكماً شلّ أعمال البلديات من أصغر مهمة صيانة أو رش مبيدات أو تنظيف مجاري الصرف الصحي إلى أكبر مشروع قد تتولاه. هذا الأمر شكّل موضوع اعتراض من قبل عددٍ كبير من رؤساء البلديات واتحاداتها، مطالبين إما بتعديل القانون أو باستثناء البلديات منه ريثما يتم تعديل النقاط الإشكالية، وفي هذا الصدد يلوّح بعض رؤساء البلديات، كرئيس بلدية الغبيري معن الخليل، بأنه «أمام حاجة المواطنين وضرورات السلامة العامة»، قد يخالف القانون إذا لزم الأمر للحفاظ على المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياته البلدية. بمعنى الاستمرار في تشكيل لجان شراء وعروض في البلديات نفسها كما جرت العادة.من جهته، يتوقّف جان العلية، بصفته رئيس هيئة الشراء العام، عند معوّقات تطبيق القانون على الصعيد البلدي، وتحديداً في الشق المتعلّق بالعنصر البشري، واعداً بالتعاون في حلّ الأمور التطبيقية العالقة. ويتحدّث عن إمكانية حل مسألة موظفي الفئة الثالثة من خلال التشريع، إذا ما أرادت السلطة تسيير الأمور، وذلك عبر تقديم نائبٍ واحد اقتراح قانون معجّلاً مكرراً لتأخير تطبيق قانون الشراء العام في البلديات لمدة سنة. لكنه يؤكّد، في المقابل، أن هيئة الشراء العام ملزمة البدء غداً بتطبيق القانون على كل الجهات الشارية المشمولة بأحكامه بما فيها البلديات، لافتاً إلى وجود فريق عملٍ قانوني برئاسته يدرس كيفية التطبيق من ضمن الواقع القائم، وما هي الأمور التي يمكن التساهل فيها من دون خرق النص القانوني، ليكون ذلك بمثابة مخرجٍ بعيد عن المسار القانوني ستتّضح معالمه خلال الأيام القليلة المقبلة.