ينحصر النقاش بالملف الرئاسي ضمن الاروقة الديبلوماسية ، ذلك انه شأن دولي في لبنان دون اية إعتبارات أخرى. ورغم ذلك تجد القوى المحلية متسعا من الوقت لممارسة مناورات رغم ادراكها بأنها لا تملك كلمة الفصل بملف شائك بكل المقاييس.
انطلاقا من الكلام المفصلي الذي تعمّد النائب جبران باسيل إطلاقه عبر شاشة “المنار” يمكن ادراك حجم العقبات التي تعترض الاتفاق مع الوزير السابق سليمان فرنجية ، رغم نجاح مونة حزب الله بجمع الرجلين قبل الانتخابات النيابية، لكن من الواضح بأن ذلك لا يكفي في ضوء الاعتبارات التي وضعها باسيل والتي تحول دون السير بفرنجية، مما يعني فتح المجال أمام خيارات أخرى.
لم يتأخر رد سليمان فرنجية على طرح باسيل، عبر تأكيده من بوابة عين التينة بأنه يسير مع مصلحة لبنان ، وذلك ردا على سؤال يتعلق بالموقف من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون ، وهو موقف متقدم نسبيا لمرشح طبيعي كونه فتح الخيارات خارج شخصه رغم حظوظه الوافرة.
يدرك الطرفان أن إطلاق المواقف في اللحظة الراهنة لا يتعدى اطار إطلاق بالونات اختبار، فكلمة السر لم يحن اوانها والدول المعنية بالموضوع لا تزال تقارب الملف من باب العموميات.والملفت أنّ موقف باسيل ورد فرنجية انحصر في ملعب “الثنائي الشيعي”، علما بأن قرار الثنائي محسوما إلى درجة عالية حاليا، طالما ان الإخراج النهائي هو بيد نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وشريك “الثنائية الشيعية”.السؤال البديهي حاليا، من يجرؤ على الكلام الواضح والصريح ؟ باسيل او فرنجية؟ ذلك ان باسيل وضع دفتر شروط أمام فرنجية قوامه مرور الترشيح الرئاسي عبر ميرنا الشالوحي ، مع ما يعني ذلك من اتفاقات حول العهد الرئاسي المقبل ، خصوصا ان باسيل ليس بوارد التنازل عن امتيازات بعبدا من حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش حتى مأموري الاحراج. وفي المقابل من السذاجة اعتبار ان فرنجية سيقبل برئاسة للجمهورية تفرغ زعامته الشعبية من مضمونها.
أمام هذا المشهد، ومع اقتراب أيلول، بجلساته كما بصراعاته والخيارات المفتوحة، ليس من سبيل بين فرنجية وباسيل سوى اللجوء إلى البريد المضمون، على غرار جلسة النائب فريد الخازن في اللقلوق، طالما ان لا بوادر تلوح في الافق عن لقاء مباشر بين الرجلين من دون بركة بري التي ستتقاطع مع رغبة خارجية بإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة أزمة لبنان الخانقة.
