السياح الذين يزورون لبنان لتمضية إجازاتهم الصيفية في ربوعه، ومن بينهم مغتربون لبنانيون، غير معتادين في بلدانهم على حمل كميات كبيرة من العملات لقضاء حاجاتهم الشرائية، لأنهم غير مضطرّين لهذا الأمر، مع ما فيه من مخاطرة قد تعرّض حياتهم للأذى، خصوصًا أنهم يكونون بذلك هدفًا سهلًا للصوص.
فالبطاقات الإئتمانية (credit cards) تؤهّل حاملها للإستغناء عن حمله مبالغ كبيرة من العملة، وهذا ما كان معمولًا به في لبنان قبل الأزمة المالية والمصرفية، حيث توقّف التعامل بهذه البطاقات، وبات لزامًا على اللبنانيين إصطحاب حقائب يد معهم إلى السوبرماركات أو المطاعم، خصوصًا إذا كان التعامل التبادلي سيتمّ بالليرة اللبنانية.
ولأن السياح غير معتادين على حمل هذه الكميات الكبيرة من العملة، وفي غياب التسهيلات المتعلقة بخدمات البطاقات الإئتمانية، فإنهم تمنّوا إيصال شكواهم إلى المسؤولين، معتبرين أن هذا الأمر يخالف أبسط قواعد النظم المالية المتبعة في معظم الدول، وبالأخص تلك التي تعتمد على السياحة في تنمية إقتصادها.
