كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: لاحظ مسؤول مالي أن الوقت المستقطع لتعليق إحالة مشروع قانون الموازنة العامة من قبل لجنة المال إلى اللجان المشتركة وبعدها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الذي تعدّى أربعة أشهر على التوالي ربطاً بتلقي التعديلات المطلوبة من قبل وزارة المال، مرشح للتمدّد إلى أمد غير معلوم، بذريعة دخول البلاد مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بدءاً من أول أيلول المقبل، وإمكانية تعذر الدعوة إلى جلسة نيابية الشهر المقبل، الذي يشهد عادة برامج العطلات السنوية للنواب داخل لبنان وخارجه.
يشير المسؤول، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى فداحة التأثير السلبي الموازي الذي يطول ملف الاتفاق النهائي الموعود مع صندوق النقد الدولي. فإقرار قانون الموازنة العامة معززاً بتعديلات محورية تتعلق بتحديد سعر الصرف، يمثل شرطاً أساسياً من حزمة التعهدات الحكومية الواردة في الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه مع الفريق الدولي أوائل نيسان الماضي. وواقعياً تم الالتزام فقط بإقرار التعديلات المطلوبة على منظومة السرية المصرفية، فيما يتأخر أيضاً إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) ومشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتدقيق في ميزانيات البنوك من قبل شركة دولية.
