كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: لم يؤثر انهيار صومعتين من الجهة الشمالية لمبنى أهراءات مرفأ بيروت على موقف المطالبين بالمحافظة على ما تبقّى من المبنى ليبقى شاهداً على فظاعة ما ارتُكب في 4 آب 2020. المواجهة القائمة مع الدولة حول مصيره مستمرة، تنتظر ردّ مجلس شورى الدولة على ثلاث مراجعات قدّمها أهالي 23 شهيداً، أو إقرار أحد مشاريع القوانين الثلاثة المقترحة لحمايته.
وإلى الشكاوى، قدّمت مجموعة من النواب قوانين تحمل صفة العجلة للحفاظ على الأهراءات من الهدم، ومنها مشروع القانون المعجّل المكرر الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية، والذي لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، أما المشروع الآخر والذي تقدّمت به كتلة الكتائب فقد أعيد تحويله إلى اللجان للدرس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشروع الثالث الذي تقدّمت به النائبة بولا يعقوبيان، والذي سقطت عنه صفة العجلة مع رفع الجلسة العامة قبل أيام.
يحسب وزير الأشغال العامة والنقل حسابات كثيرة لوجع الناس. بالنسبة إليه، لا تُحل تلك المسائل بطريق أُحادي، ولذلك “لم تكن النظرة إلى مصير المرفأ منذ اللحظة الأولى استثمارية محضاً”. من هنا، يعيد حمية التأكيد على أن “مقاربة موضوع الأهراءات لم تكن يوماً مقاربة غير موضوعية أو غير علمية أو أنها لا تلحظ البعد الإنساني”. وهذا يعني أن “إعادة إعمار المرفأ من دون ترك أثر تخليدي لأرواح الشهداء هي خطأ، إذ لا يمكن أن أبني وأنا أدوس على مشاعر الناس”. هذه المعادلة تقود إلى الخلاصة التالية: “الاستثمار الأمثل للمرفأ من خلال إعداد مخطط توجيهي يراعي المعايير العالمية، مع الأخذ في الحسبان ما قرّره مجلس الوزراء من خلال إقامة نصب تذكاري للشهداء، أسوة بالتجارب في كلّ دول العالم”.
