يُشكل قطاع السيارات المُستعملة موردا مهما لخزينة الدولة حيث يؤمن نحو 600 مليون دولار سنوياً كما هو مورد رزق لآلاف العائلات، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط، الا ان هذا القطاع كغيره من القطاعات في لبنان يُعاني جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ تشرين 2019 وتوالت عليه “الضربات” وصولاً إلى الإضراب الشامل في المؤسسات والإدارات العامة وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة).
رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي أطلق الصرخة منذ بداية إضراب القطاع العام أي منذ نحو 8 أسابيع، وقال في حديث لـ “لبنان 24”: “نحن نؤكد أحقيّة مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام، لكن هذا الإضراب أحدث ضرراً كبيراً بنا في قطاع المعارض ومستوردي السيارات المُستعملة”، مؤكداً انه “لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع مع الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع”.
وناشد قزي بأن يتم فك الإضراب ليوم واحد على الأقل في الأسبوع لتسيير الأعمال العالقة وإنعاش هذا القطاع الذي يُحتضر، كاشفا ان “نسبة معارض السيارات التي أقفلت على كافة الأراضي اللبنانية تبلغ ما بين 60 إلى 70 بالمئة”.
وأشار قزي إلى “وجود قطاعات مرتبطة بقطاع استيراد السيارات المُستعملة مثل السمكرة والدهان، وخدمات الصيانة، وغيار زيت، بطاريات، دواليب وغيرها وجميعها تأثر بالوضع المتردي”.
وشدد قزي على ان “هذا القطاع يتلقى الصفعة تلو الأخر منذ بداية الأزمة الاقتصادية وتوقف القروض المصرفية واحتجاز الأموال في المصارف، إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى ان “مستوردي السيارات المستعملة وأصحاب المعارض كانوا يعولون على موسم الصيف ولكنهم مُنيوا بخسارة كبيرة” .
وقال: “كنّا بانتظار موسم الصّيف ووصول المُغتربين الذين يُنشّطون الحركة في هذا القطاع عبر شراء سيارات جديدة لأفراد عائلاتهم، ولكن من الطبيعي الا يشتري أي زبون سيارة من المعارض طالما لا يمكنه تسجيلها في النافعة”.
وأضاف قزي: “السيارات متوقّفة في المعارض وتتكدس وهي تخسر من قيمتها في ظل انعدام القدرة على البيع، ونحن لدينا كلفة ايجارات مُرتفعة وكهرباء ورواتب موظفين وغيرها من نفقات تشغيلية لم يعد بإمكاننا حالياً تأمينها”.
وأكد ان الإضراب في مرفأ بيروت كبّد القطاع أيضا خسائر كبيرة، وتابع: “لدينا سيارات في المرفأ وحاويات ونضطر لدفع أرضية في المرفأ بعد مرور 7 أيام على تواجد الحاوية، كما ان شركات الشحن لا تساعدنا وتُراكم علينا الفواتير بالدّولار”.
الدولار الجمركي
ورفض قزي رفع الدولار الجمركي على أساس سعر منصة صيرفة أو سعر التداول، واعتبر أن من شأن هكذا قرار أن يؤدي إلى إفلاس المؤسسات العاملة في القطاع وتشريد العاملين بها، قائلاً: “لا يجوز معالجة مشكلة بخلق مشكلة أخرى”.
وحذر من هجرة القطاع الخاص، وكشف ان “عدداً من مستوردي السيارات بدأوا يُهاجرون إلى بلدان أخرى ما سينعكس بشكل كبير على كلّ المصالح التي تعمل في قطاع السيارات في لبنان”، مُطالباً بحل شامل للأزمة الاقتصادية لكي تستطيع القطاعات كافة النهوض من جديد.
يُشار إلى ان قطاع استيراد السيارات المُستعملة وصل الى ذروته عام 2009، حيث تم استيراد أكثر من 76 ألف سيارة، في حين تمّ في العام 2019 استيراد 24 ألف سيارة، مقابل نحو 44 ألفاً في العام 2018، فهل يتم إنقاذه من الانهيار المُحتم؟
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
