لا تشكيل للحكومة والفراغ الرئاسي حتمي ولو كان لفترة محدودة. اولويتان تتقدمان: الاصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي وتؤدي الى توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية. اما حكومة تصريف الاعمال ففعّلت ضمنياً باتفاق غير معلن بين كل الاطراف. عملياً يدخل لبنان مدار الانتخابات الرئاسية في أقل من شهر… لكن الى الآن لا حسم على أي اسم، ولا دعوة لانتخاب رئيس قبل اقرار القوانين المرتبطة بالاصلاحات، كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع الفائت.
تستغرب مصادر معنية المماطلة في عدم اقرار رزمة القوانين هذه طوال الفترة السابقة وربط انتخاب الرئيس بإقرارها، متسائلة عن صمت المعنيين عن هكذا تجاوز للدستور، وهل يوجد أهم من احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية؟ الا اذا كان الامر بمثابة ضغط للاتفاق على اسم رئيس يبحث عنه المجتمع الدولي يعالج الازمتين السياسية والاقتصادية بالتزامن مع انجاز ترسيم الحدود البحرية الذي وصل الى خواتيمه وسيكون أيلول شهر الحسم في هذا الملف، كل ذلك في انتظار المرحلة المقبلة وما سيرسم للمنطقة على ضوء المفاوضات النووية والاقليمية.
في مقابل من يرى ان انجاز الاتفاقات ضروري للبنان لذا على مجلس النواب التفرغ لانجازها قبل ان يصبح المجلس هيئة انتخابية.
في السياق، ٤ قوانين اصلاحية مطلوب اقرارها وتشكّل برنامجاً انقاذياً من صندوق النقد الدولي، تفتح باب المجتمع الدولي للمساعدة، الذي يطالب بتوقيع الاتفاق النهائي ايضاً قبل نهاية أيلول. قانون السرية المصرفية أقرّ، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من قانوني الموازنة العامة والكابيتال كونترول الموجودان في اللجان النيابية، وستتم الدعوة لجلسة تشريعية او اثنتين لإقرارهما فور الانتهاء من درسهما. ويبقى قانون تنظيم القطاع المصرفي الذي ما زال لدى الحكومة في انتظار تذليل اعتراضات جمعية المصارف قبل احالته الى مجلس النواب.
لذا، تؤكد مصادر سياسية ان الاستحقاق الرئاسي لن يتأخر، فولاية الرئيس تنتهي مع انتهاء تشرين الأول وبالطبع ستتم الدعوة قبل ذلك التاريخ، رغم الإقرار بأنه لن يتم انتخاب رئيس جديد من الجلسة الأولى، ومن الممكن أن يحلّ ٣١ تشرين الأولى من دون أن يسكن أحد قصر بعبدا.
