شرح عدد من اعضاء مجلس بلدية طرابلس مجريات جلسة طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس السابق د.رياض يمق معتبرين ان تمنّع رئيس البلدية على مدى شهر كامل أن يدعو الأعضاء لجلسة مناقشة موضوع طرح الثقة في قصر رشيد كرامي الثقافي مانعاً وقامعاً بذلك الأعضاء من ممارسة حقهم القانوني والديمقراطي الذي شرّعه القانون البلدي كما وحق المواطنين عليهم الذين يمثلونهم في المجلس، وأكّد عليه وزير الداخلية.
وتابعوا: لم يتمكّن الرئيس يمق من عقد أي جلسة بلدية منذ ما يزيد عن شهر قبل ذلك التاريخ أي طيلة شهرين منصرمين، وذلك بسبب انعدام ثقة غالبية الأعضاء بأداءه بعد تأكدهم من فشله في إدارة البلدية وشؤون المدينة التي دبّت فيها الفوضى على كل الصعد فضلاً عن عدم اتيانه بأي مشروع إنمائي.
واستناداً إلى المادة (١٣٥) من القانون البلدي لبّى الأعضاء دعوة محافظ شمال لبنان لعقد جلسة مناقشة طرح الثقة في سرايا طرابلس بعد انقضاء المهلة القانونية التي تخطاها يمق والتي لم يبادر خلالها إلى طرح هذا النقاش داخل أروقة البلدية وكان هو السبب في نقله إلى خارجها، وحكماً إلى مبنى المحافظة كما تنص عليه الأحكام المرعية، وهذا ما سبق وحصل تماماً منذ ٣ سنوات عندما طُرحت الثقة بالرئيس الأسبق أحمد قمرالدين وانتُخب اليمق بديلاً عنه في ١ آب عام ٢٠١٩، وصورته في أحضان المحافظ حينها وأخبار مجريات العملية الانتخابية تذكّر بذلك. كما تمنّع يمق من استلام دعوى المحافظ لحضور الجلسة.
وأضافوا: سعى المحافظ بدايةً إلى تأجيل الجلسة، تارةً بحجة أن المخفر لم يتمكن من تبليغ يمق، وتارةً أخرى طارحاً إعطاء اليمق فرصة أخرى وزماناً إضافياً لربما يقوم خلالها بدعوة المجلس للاجتماع في البلدية فكان الرد باجماع الحاضرين بضرورة عقد الجلسة فوراً لأن طرابلس لا تحتمل تبعات الفشل والفراغ الرئاسي والتشبث بالكرسي غير المبرر أكثر من ذلك بخاصة بعد تأكيد المخفر أنه لم يعثر عليه في البلدية طيلة ١٥ يوماً مع العلم أن المخفر يقع على بعد أمتار من البلدية!
وأكدوا أن جلسة طرح الثقة ترأسها بحسب القانون العضو الأكبر سناً بين الأعضاء الحاضرين وليس المحافظ، إذ أن دور المحافظ في هذه الجلسة ينحصر بالحضور والإشراف فقط لا غير، وقد حضر الجلسة ١٤ عضواً من أصل ٢٠ وكانت نتيجة تصويتهم بالاجماع سحب الثقة من د. يمق.
واعتبروا أن غياب باقي الأعضاء الذين تبلغوا ولم يحضروا يعدّ ضمنياً أنهم لا يؤيدون بقاء يمق في سدّة الرئاسة كونهم آثروا عدم المشاركة بالتصويت حتى لو ب”نعم” مع بقاءه، وهو ما يؤكد أن الرئيس أضحى يغرّد وحيداً وغير قادر على عقد أي جلسة بلدية، وهذا ما يحتّم التغيير منعاً للتعطيل وتحسباً من الفراغ أو وقوع الاستقالات.
وأكدوا انه بعد إتمام جلسة طرح الثقة بنجاح بالرغم من محاولات يمق تعطيلها وتأجيلها وتفشيلها، نطالب المحافظ أن يحدّد فوراً موعد جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين ضمن أول مهلة قانونية، فإن البلدية المعطّلة منذ أشهر والمحروقة منذ سنوات لا تحتمل فوق كل ذلك أن تدخل في الفراغ أو أن تبقى مؤقتاً بإدارة يمق العاجزة والفاشلة حتى لو لأيام.
