كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: لم تنته بعد مفاعيل المراجعات القضائية التي وضعت أمام مجلس شورى الدولة في ما خصّ رفع تعرفة الاتصالات ولو أنّ الأخير اتخذ قراراً إعدادياً في 28 تموز الماضي قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات، لكنه أمهل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات 15 يوماً، انقضى منها ستة أيام، لكي تقدّم الاثباتات والدراسات التي تبرر خلفيات القرار رقم 155 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 والقاضي بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة بالاتصالات بنسبة 66.67%، والذي صدر على أساسه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لإنفاذ القرار متضمناً زيادة ملحوظة في تعرفة تخابر خدمات الاتصالات على عكس قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخفيض التعرفة، مع العلم أنّ المرسوم لم يتطرّق أبداً إلى تعرفات التخابر الخلوي بل اقتصر على التخابر والخدمات المقدّمة عبر الشبكة الثابتة.
كان من البديهي وفق مصادر قضائية التريّث في بتّ طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وهو إجراء يتّخذ في معظم المراجعات التي تقدم أمام مجلس الشورى من باب التوسّع في الاطلاع على المستندات والوثائق التي تساعد على اتخاذ القرار خصوصاً اذا لم تكن المعطيات واضحة أمام المجلس، وذلك لمصلحة المستدعي لا العكس، مشيرة إلى أنّ حصر المهلة الزمنية أمام وزارة الاتصالات لكي تؤمّن المستندات والدراسات التي استندت إليها لكي ترفع التعرفة، بأسبوعين فقط، هو اجراء جديّ لكي لا يغرق الملف في المماطلة الزمنية. ولهذا تؤكد المصادر أنّ عدم وقف تنفيذ المرسوم أو القرار لا يعني أبداً عدم ابطالهما لكون المراجعة لا تزال قائمة خصوصاً اذا لم تنجح الإدارة المعنية أي وزارة الاتصالات بإقناع مجلس الشورى بخلفيات وسلامة قرارها برفع التعرفة.
