كان مُتوقعاً أنّ تشهدَ مسيرة أهالي ضحايا شهداء مرفأ بيروت، يوم أمس، بعض المناوشات مع القوى الأمنية، لاسيما أنّ جزءاً من التحرّك المركزي كان في ساحة الشهداء وعلى مقربة من مدخل مجلس النواب المُواجه لمبنى بلديّة بيروت.
فعلاً، حصلت تلك المناوشات التي أظهرتها القنوات التلفزيونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّها تضمنت إشاراتٍ عديدة لا يُمكن التغاضي عنها:
أولاً: تبيّن أن المُنّظمين المسؤولين عن التحرّك كانوا بعيدين عن أي قرارٍ بحصول مناوشات مع القوى الأمنية والجيش، وأنّ الدعوات لعدم حصول أي احتكاكٍ مع القوى الأمنية قد تجدّدت أكثر من مرّة خلال التحرّك، وكان الهدف هو الإضاءة على القضية لا حصول احتكاكٍ مع القوى العسكريّة.
ثانياً: ما يظهر هو أنّ نائباً من “نواب التغيير” كان يتقدّم مجموعة أساسية من المتظاهرين، إلا أنه انسحبَ فوراً من أمام تلك المجموعة فور تقدّمها باتجاه الجيش الذي كان يُقفل مدخل المجلس النيابي ببعض العوائق. هنا، الأمر هذا طرح تساؤلاتٍ بين بعض الناشطين في الميدان، إذ استغربوا انسحاب ذلك النائب من المواجهة المباشرة، في حين قال البعض أن الأمر عادي ولا يمكنُ الالتفات إليه كثيراً.
ثالثاً: المُفاجأة هي أنّ الانتشار العسكري كان من قبل الجيش وليس من قبل شرطة مجلس النوّاب، وقد كان هذا الأمر بارزاً بقوّة، علماً أنه خلال سلسلة التحركات السابقة كانت شرطة مجلس النواب هي التي تتدخل في الحماية، في حين أن فرق مكافحة الشغب بـ”قوى الأمن الداخلي” هي التي كانت تتولى عملية ضبط الشارع خلال أي تحرّك.
ووفقاً لأحد المنظمين المتابعين للتحرك، فإنّ عدم انخراط شرطة مجلس النواب قد يكون قائماً على قرارٍ صادر بهذا الشأن.
ولفت إلى أنّ وجود الجيش على خط الحماية الأمنية لم يكن استفزازياً خصوصاً في تلك المنطقة، ووجود العسكريين هناك لم يكن لحصول أي مواجهة. وبالتالي، فإن الإطار الذي اعتمده الجيش لتنفيذ الحماية وُصفَ بـ”الذكي” لتلافي استفزاز التحرّك ولعدم حصول أيّ صدامات حقيقية مع المتظاهرين.
