أطلقت جمعية “مصارف لبنان”، اليوم الجمعة، رسالة عالية النبرة من خلال إعلانها الإضراب اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وذلك احتجاجاً على “بعض الأحكام والمواقف التي تُلحق الضرر بالقطاع”.
القرار الذي اتخدتهُ الجمعية سيشكل حُكماً خضّة في القطاع المصرفي، كما أنه سيُرخي بظلاله على المشهدية المالية من جهة وعلى العلاقة بينه وبين القضاء من جهة أخرى. إلا أنه وسط ذلك، تُطرح تساؤلات عديدة: ما هي الأسباب الحقيقة المرتبطة بالإضراب؟ هل سيصبح مفتوحاً، وما هي تداعياته على القطاعات الحيوية؟
يقولُ المستشار المالي والمصرفي غسان أبو عضل أنّ “هناك سلسلة من الأسباب التي تقفُ خلف قرار لجمعية المصارف”، ويضيف: “إضافة إلى اعتراضها على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، فإن الجمعية تعتبرُ أن ما يرد في تقارير مدققي الحسابات، لناحية اعتبارهم ان ما تقوم به المصارف لا يتطابق مع المعايير الدولية، هو أمر مرفوض تماماً، خصوصاً أنّ ما تقوم به المصارف أمر مشروع وتعتمده العديد من الشركات وشركات التأمين، نظراً لتعدد أسعار الصرف وعدم قدرة الدولة على الدفع”.
وفي حديثٍ عبر “لبنان24″، توقع أبو عضل أن يستمرّ الإضراب لأيام عديدة وصولا إلى يوم الأربعاء، علماً أن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى عاشوراء، وأضاف: “بيان جمعية المصارف تحدث عن الاجتماع يوم الاربعاء لتقييم الوضع ما يشير الى امكانية العودة عن الاضراب واعادة فتح المصارف يوم الخميس، خصوصاً وأنّ البلاد لا تحتملّ أي اضراب مفتوح”.
إلاّ أنه في المقابل، أشار إلى أن “هذا الموقف للمصارف، سيرتد سلباً على القطاعات الحيوية في لبنان، وسيشكل ضغطاً على السوق من جهة، وعلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية من جهة أخرى”، وتابع: “في الواقع، فإن الإضراب سيؤدي إلى توقف المصارف عن ضخ الدولارات في الأسواق وفق تعاميم مصرف لبنان، وبالتالي فإن الأنظار ستتجه إلى السوق الموازية لتأمين الدولارات”.
مع هذا، فقد دعا أبو عضل الى انتظار ردة فعل الجهات الاقتصادية والسياسية والجهات الرسمية من هذا القرار لمعرفة اتجاه الأمور.
لقراءة بيان جمعية المصارف اضغط هنا
