فوضى الطاقة الشمسية.. توسّع عشوائي وتنظيم غائب

كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن” قبل الإنهيار، لم تكن الطاقة الشمسية معروفة لدى اللبنانيين سوى على نطاق ضيق، لتنتشر في ما بعد الألواح الشمسية على نطاق واسع لمواجهة أزمة التقنين وارتفاع أسعار المحروقات وفواتير المولدات الخاصة، التي قضت على رواتب اللبنانيين. عوامل عدة أثرت على ارتفاع أسهم هذا القطاع وخاصة الحاجة الملحّة للكهرباء في ظل غيابها شبه التام. إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم فوضى عارمة وخصوصاً لجهة التركيب والأسعار ونوعية وجودة المعدات. 
“تجتاح الفوضى قطاع الطاقة الشمسية”، تقول المستشارة في قطاع الكهرباء وسياسات الطاقة جيسيكا عبيد، “وما نراه اليوم هو مشهد صغير وبداية الفوضى، ومع مرور الوقت ستظهر تداعياتها في السوق. وذلك لأن السبب الأساسي وراء الطلب الكثيف على تركيب الطاقة الشمسية نابع من رغبة المواطن في التخلص من دفع الفواتير الباهظة للمولدات بظل عدم توفر كهرباء الدولة واللجوء لأي بديل أوفر وأضمن، وليس لأن الدولة وضعت بعض التحفيزات أو سياسات دعم للاستثمار فيها”. إذاً يمكننا اعتبار أن هذا القطاع بني أساساً على مبدأ الفوضى، ونما في ظل فشل وسوء إدارة مؤسسات الدولة وعدم وجود تخطيط أو سياسات واضحة، وليس عن طريق التحفيزات. ومن الصعب اليوم برأي عبيد أن تقوم الدولة بتنظيمه. حيث لا شبيه لما يحصل راهناً إلا أيام الحرب عندما لجأ المواطن الى المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء، واليوم نراه يتخلص من هذه المولدات ويستبدلها بالطاقة الشمسية”.
عبيد شدّدت على “ضرورة توعية المواطن على بعض الأمور التي تخصّ تركيب نظام الطاقة خاصةً لأنها أنظمة كهربائية تثير المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة، فمن الممكن أن تحترق الأنظمة أو أن تنفجر البطاريات إذا لم تكن مطابقة للمعايير. فكل الأنظمة والمعدات أصبحت موجودة في البيوت، لتوليد الكهرباء والتحويل من تيار مستمر إلى متردد والتخزين، ما يتطلب وضع كل الحمايات المطلوبة وتوعية المواطن على كيفية استعمالها، والتأكد من متانة تثبيت تلك المعدات وقدرتها على الصمود أمام العواصف كي لا تتطاير خلال فصل الشتاء. وأضف الى ذلك غياب الرقابة وحماية المستهلك في لبنان، فمن المفترض أن تتمتع الألواح الشمسية بشهادة مطابقة لمعايير الجودة، والذي يحصل في لبنان اليوم هو العكس، حيث يتم بيع كل الألواح المصنّفة بغير مطابقة للمعايير في البلدان الأخرى، وبدل من أن تعيش هذه الألواح لحوالى 25 سنة، بالكاد تصل إلى 5 سنين، لذا على المواطن الانتباه كي لا يقع ضحية مدعي الإختصاص.”
بحسب مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون «إن مساحات الأسطح المتاحة محدودة وصغيرة إذا تم تقسيمها على عدد الشقق الموجودة في كل مبنى، لذا على سكان المبنى الواحد أن يتفقوا على التقسيمات والتعاون بين بعضهم البعض، وإلا سيتوجّه قسم منهم الى وضع الألواح على النوافذ وعلى الشرفات بحيث لا تتسع أسطح المباني لتركيب ألواح لكافة الشقق، الأمر الذي سيؤثر على فعالية إنتاج الطاقة. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في المدن، أما بالنسبة للقرى، فهي شبه معدومة، نظراً للمساحات الواسعة الموجودة، من أسطح وحدائق، إضافة الى الود والتعاون بين الجيران والأقارب. كما أن بعض البلديات توجه الى الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوزيعها على السكان.