المصارف أغلقت أبوابها… والطوابير الى الواجهة من جديد

حتى اشعار آخر، أعلنت المصارف في لبنان اقفال ابوابها والتزامها الاضراب العام ابتداء من يوم الاثنين في الثامن من آب.
 
وفي قرار الاضراب، أزمة جديدة تضاف الى الأزمات الكثيرة التي بات لا يعلم المواطن اللبناني من ان جهة او طرف يتلقاها.
 
لكن، قد تكون الازمة التي سيولدها اضراب المصارف ان استمر مفتوحا، واحدة من أخطر الأزمات وأكثر المؤشرات وضوحا على عمق الانهيار الذي باتت تغرق فيه البلاد.
 
لذلك لا بد من التساؤل حول الغاية من القرار الذي اتخذته المصارف وحول تأثيراته المتوقعة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي والقضائي في البلاد.
 
في هذا الاطار تحدث الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”لبنان 24″ مؤكدا ان “موضوع الاضراب الذي اعلنته المصارف شائك جدا، ومن المرجح انه يخفي في طياته بعض الأمور التي قد لا تكون نتائجها ايجابية على الواقع اللبناني انما سلبية بكل ما للكلمة من معنى. فكلنا نعلم ان المصارف لا بد لها من ان تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وبالتالي العمل على تحريك عجلة مختلف القطاعات وتعزيز الانتاجية، وما حصل يمكن وضعه في اطار استياء المصارف من بعض بنود من الخطة الانقاذية التي تم اعدادها كما عدم رضاها عن تصرف بعض القضاء اللبناني، بمعزل عن أحقية القرارات التي يتخذها القضاء أو عدم احقيتها ، في مقاضاة جزء من المصارف وبعض رؤساء مجالس ادارتها “.
 
وأضاف “أمام هذا الواقع لجأت المصارف الى اعلان الاضراب المفتوح الذي ومن المتوقع ان يؤدي الى شلل على المستوى الاقتصادي الداخلي وعلى صعيد التبادلات الاقتصادية بين لبنان ودول الخارج، وسينعكس سلبا بطبيعة الاحوال على سعر صرف الدولار الذي سيبدأ بالارتفاع كما ستتأثر سلبا مجموعة قطاعات حياتية لاسيما الخبز والمحروقات وقد ندخل في دوامة جديدة من الفوضى والازمات المعيشية المتنقلة التي ستترجم بمشاهد متعددة من الطوابير والشح في أكثر من سلعة ومادة”.
 
وأشار علامة الى ان “المقصود من اضراب المصارف هو ممارستها الضغط على القضاء من جهة والناس من جهة أخرى بهدف الوصول الى وضعية أفضل وتسهيل الشروط المفروضة عليها التي لا تجدها تصب في مصلحتها.كما تهدف المصارف من خلال هذه الخطوة، الى دفع القضاء لاتخاذ قرارات معينة وسريعة، ما يؤدي الى تحويل بعض المصارف الى التصفية وما يؤدي تلقائيا الى تهربها من سداد حقوق الناس وتسليمهم ودائعهم، وهذا ما يمكن اعتباره ضربا جديدا من ضروب الاحتيال المتعددة التي سبق ونفذت بحق المواطنين”.
 
ورأى علامة ان “التخوف الكبير في هذه الحالة ان تكون موجودات المصارف على اختلافها قد تم تهريبها قبل الوصول الى حالة التصفية وهنا الخطر الاكبر على حقوق المودعين وهذا ما بدأ التحضير له عبر اقدام مجموعة مصارف على اقفال بعض فروعها في أكثر من منطقة بالاضافة الى بيع موجوداتها.
 
وفي هذا الاطار، لا بد من الاشارة الى ان المصارف تستند في حيثيات القرار الذي اتخذته على ما يسمى (الرأي المخالف) الذي يصدر عادة عن الهيئات الرقابية او مفوض المراقبة الذي يخص عمليات معينة ومحددة وليس مجمل الاجراءات، وبالتالي هناك استغلال من قبل المصارف لقرارات مرتبطة بوضعيات محددة، وهناك محاولة صريحة لتعميمها وجعلها اجراء عاما وهنا تكمن قمة الخطورة”.
 
ويختم علامة مشيرا الى “ضرورة الا ننسى احتمال ان تكون خطوة الاضراب الذي اعلنته المصارف نوعا من الرد على التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي والذي أشار فيه الى ان عملية التدمير والافلاس الحاصلة في لبنان هي عملية ممنهجة اشتركت فيها المصارف عن سابق تصوّر وتصميم”.