تشهد الصرافات الالية أمام المصارف، زحمة كبيرة من موظفي القطاع العام الذين يتهافتون لمحاولة سحب رواتبهم أو المساعدات الاجتماعية وبدل النقل. واللافت أنه لم يتم تحويلها لهؤلاء الموظفين حتى اليوم، بينما أعلنت المصارف الاقفال يوم الاثنين المقبل، بسبب الاضراب الذي دعت إليه، بالاضافة إلى نهار الثلاثاء، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.
وعمليا، لن يتم تحويل المعاشات إلا قبل إنجازها من قبل موظفي وزارة المالية، علماً أنّ رواتب موظفي القطاع العام أُعلن أنها ستُحوّل للمصارف ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل.
وأمام هذا التأخير، وعدم قدرة موظفي القطاع العام على سحب كافة المبلغ الذي يتألف من الراتب والمساعدة الاجتماعيّة وبدل النقل، كون المصارف حدّدت سقفاً للسحوبات، لا يتخطّى الـ5 ملايين ليرة شهريّاً، وعدم إلتزامها بالسماح للموظفين بالحصول على كافة مستحقاتهم الشهريّة، بدأ بعض العمّال يتحدثون في ما بينهم عن “معتمد القبض”، وهو الموظف الذي كان يدفع رواتب جميع موظفي القطاع العام، في كل إدارة ومؤسسة رسمية منذ أكثر من 20 عاما، نقداً لكلّ موظّف، من دون الحاجة إلى تحويل الرواتب إلى المصارف، والتقيّد بتعاميمها.
فهل يكون “معتمد القبض” الحل لازمة بعض القطاع العام مع المصارف؟