استنكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، في بيان اليوم، “قرار جمعية المصارف بإعلان الاضراب بوجه القضاء والدولة والناس، بحجة توقيف صاحب مصرف، وكأننا في نظام مافيوي”.
وقال: “إضراب المصارف وكرامة القضاء والوطن..! وكأننا في جمهورية مصارف ! وكأن اللبنانيين رهائن..!”
أضاف: “جمعية المصارف تعلن الإضراب بوجه القضاء. هذا ليس خبرا، هذا (بلاغ رقم واحد) إتخذته جمعية تبغي الربح انتصارا لبعضهم ضد إجراء قضائي إتخذ بحق احدهم. الخطير ان احدا لم يتحرك وينتصر للقضاء ويدين عملية الخطف الجماعية للناس، بعد ان سرقت المصارف ودائعهم واغتصبت حقوقهم وخالفت القوانين وتخلفت عن الدفع والقيام بواجبها تجاه الناس الذين يقاسون الجوع ويعانون المرض ويقعون ضحية الاحتكار والجشع واستقواء التجار الفجار”.
وتابع: “أنا كمواطن انتصر للقضاء بكل إجراء يتخذه ضد المصارف اللبنانية التي حجزت ودائعي وأعلنت العصيان. بين القضاء كسلطة والمصارف كشركات قابضة على الوطن، أختار الدولة بالتأكيد. انا كوزير، أدين قرار جمعية المصارف بإعلان الاضراب بوجه القضاء والدولة والناس، بحجة توقيف صاحب مصرف، وكأننا في نظام مافيوي. ومن واجب كل لبنان ان يسأل: أين السلطة لا تدافع عن الناس؟ لماذا لا يتحرك القضاء ويتخذ إجراءات حازمة حفاظا على كيانيته وحصانته وكرامته؟ ماذا لو تداعى المودعون في لبنان والخارج ورفعوا دعاوى اختلاس وسوء أمانة ضد المصارف اللبنانية التي تمتنع عن إعطاء الودائع؟”
وقال: “بين القضاء والمصارف أنا مع القضاء. السؤال: اين المجتمعات المدنية والروحية والسياسة وحقوق الانسان من غطرسة المصارف؟ ماذا لو تحرك الشارع رفضا لهذا الاحتلال المالي؟”
وختم: “أنا أتهم وأدين وأحمل المسوولية لجمعية المصارف مباشرة إزاء أي ضرر يلحق بالناس جراء هذا الإضراب وتوقيته. من يستثمر إضراب المصارف؟ من يوظفه؟ ما الهدف؟ أيننا نحن الحكومة؟”
