كتبت ” الديار”؛ الأزمة المعيشية ما زالت مُستمرّة في ظل غياب للحكومة ولملف التشكيل حيث أنه من غير المُتوقّع أن يكون هناك تشكيل لحكومة قبل إنتهاء عهد الرئيس عون والذي تتخوّف مصادر مُعارضة أن يرفض ترك قصر بعبدا وهو ما قد يؤدّي إلى إنقسام شبيه بذلك الذي عاشه لبنان في العام 1988. بالطبع التأكيدات التي تنصّ على أن عون سيترك القصر الجمهوري في 31 تشرين الأول المقبل، تمحيها التصريحات التي تخرج من أفواه المعنيين حيث يؤكّد البعض أن الرئيس عون لن يترك السلطة للفراغ. وهو ما يعني الذهاب إلى تصعيد مؤكّد خصوصًا إذا ما دعم هذا الرأي حزب الله الذي تبقى له كلمة وازنة في انتخابات الرئاسة اللبنانية.
مصدر وزاري سابق، قال لصحيفة «الديار» أن مثل هذا السيناريو «يدفع أكثر نحو مؤتمر تأسيسي مع إستحالة الإستمرار على هذا النمط مشدّدًا على أهمّية التقرير الذي نشره البنك الدولي والذي يُحمّل السلطة السياسية – بالأرقام – مسؤولية ما وصل إليه لبنان، ومُستبعدَا أن يكون هناك حلّحلة على الصعيد الحكومي قبل إنقضاء ولاية الرئيس ميشال عون.
