قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الإضراب يوماً واحداً اليوم الاثنين على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن، علما ان غدا الثلثاء هو يوم عطلة لمناسبة ذكرى عاشوراء بحيث تقفل المصارف أيضا .
وأكّد مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن” أن “مصرف لبنان سيعمل كالمعتاد وستقوم مديرياته ووحداته كافة بعملها وكذلك الأمر بالنسبة الى منصة “صيرفة” التي سيتم التداول عبرها كالمعتاد أيضاً”. أما بالنسبة الى سحوبات “صيرفة” من خلال الصرافات الآلية التابعة للمصارف، فأكّد المصدر انه “يمكن للمودعين الذين ينجزون عادة عمليات “صيرفة” عبر الصرّاف الآلي أن يقوموا بتلك العمليات كالمعتاد، اذ من المفترض أن تكون الـATM “محمّلة” بالدولارات الأميركية. أما من لا يستطيع إنجاز عمليات “صيرفة” أو السحوبات إلا من خلال “الكونتوار” أي من داخل المصرف، فلن يتمكن من إنجاز عملياته المصرفية غداً وعليه الإنتظار الى بعد غد الأربعاء.وكان حصل تباين بين اعضاء جمعية مصارف لبنان حول ما اذا كان قرار الإضراب سيمتد الى يوم الأربعاء ام لا، علماً أن يوم غد الثلثاء هو يوم عطلة، الأمر الذي دفع بالجمعية الى إصدار بيان في ساعة متأخرة من مساء امس أعلنت فيه أن “مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قرّر الإستمرار في الإضراب اليوم على أن يترك للجمعية العمومية التي تعقد يوم الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظاً على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم، وبالتالي يكون يوم الأربعاء يوم عمل عادياً”. وبذلك يكون إضراب المصارف قد اقتصرت مفاعيله على اليوم الاثنين فقط.
وأشارت ” البناء” إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل.
واوردت «اللواء» ان خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم.واوزدت” الديار” أن قدرة مصرف لبنان وقدرة المصارف على تأمين الدولارات ستتراجع حكمًا مع قوى سياسية تستهدف القطاع المصرفي وحكومة أعلنت وقف دفع دينها العام، وهو ما يعني عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي. هذا الواقع سينعكس ارتفاعًا في الدولار الأميركي .
