هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟

بيروت نيوز
لبنان
بيروت نيوز8 أغسطس 2022
هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟


كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: يُرتقب ضم بند إعادة هيكلة الجهاز المصرفي قريباً إلى لائحة الأولويات التي تستعجل الحكومة اللبنانية إعداد مقارباتها، في البعدين التشريعي والتنفيذي، ضمن مسار تنفيذ التعهدات المدرجة في الاتفاق الأولي مع بعثة «صندوق النقد الدولي»، بعدما قطعت الشوط الأول، عبر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، ومجموعة القوانين ذات الصلة بتوسيع نطاق الشفافية، في متابعة الحسابات والمساءلة.
وكشف مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن المنهجية الجديدة التي يتبعها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وعمادها التنسيق المسبق مع السلطات والهيئات الممثلة للقطاعات المعنية بالاستجابة لشروط «الصندوق»… «بدأت تثمر نتائج عملية، ولا سيما لجهة التعاون الإيجابي من قبل مرجعية السلطة التشريعية الممثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري، واستطراداً إلى اللجان النيابية، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي تحث وزارة المال على تسريع إعداد التعديلات القريبة إلى الانتهاء من الصيغة المكتملة والمحدثة لمشروع قانون موازنة العام الحالي، كتوطئة لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي».
ورغم ضيق مهام «تصريف الأعمال» للحكومة المستقيلة، ترتفع الآمال بتمدد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى بلورة مخارج قانونية تفضي إلى إعداد مشاريع القوانين المتبقية من حزمة الشروط الدولية، وخصوصاً منها مشروع وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، الذي يمهد الطريق للشروع بوضع مقاربات مطلوبة تستهدف معالجة ميزانية «البنك المركزي» وهيكلياته التنظيمية والرقابية وإصلاح أوضاع المصارف، بما يشمل تحديد مصير الودائع من الفئات كافة، وتحديد المهل الزمنية لتمكين أصحابها من الحصول عليها، بدءاً من خط الحماية الذي حددته الحكومة عند 100 ألف دولار.
وبرز، في هذا السياق، لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية إبرام اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، وعلى ضرورة إشراك القطاع المصرفي في خطط إعادة هيكلته.
وبموجب خطة الحكومة التي يجري العمل على تحديثها، عبر تعديلات مهمة وعد بها ميقاتي، فإن التقييم الذي سيطال نحو 83 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأكبر حجماً، يستهدف تحديد متطلبات الرسملة سنداً إلى تقييم الخسائر وبنية الودائع، عن طريق لجنة الرقابة على المصارف لكل بنك على حدة، على أن يتم استخلاص النتائج في الموعد المبدئي المحدد بنهاية شهر أيلول المقبل.
وتالياً، سوف يتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأسمال جديد في البنوك التي سيتم تصنيفها «قابلة للاستمرار» بناء على التحليل الرقابي لخطط العمل، فيما يجري حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الإجراءات الفورية التي سوف تُطبَّق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن المعيار الهيكلي سيكون منجزاً في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي. أما على المدى الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف والحل وتأمين الودائع، من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي، وإعادة الثقة فيه إلى مستوياته المعهودة.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر