على الرغم من زيادة التعرفة.. تهافتٌ على شراء الخطوط وقريبا باقات توفيرية لذوي الدخل المحدود

كتبت ندى عبد الرزاق في “الديار”:
“في جولة ما بين الاشرفية، الحمرا، الجميزة، فرن الشباك وبرج حمود وصولا الى شتورا بوابة البقاع وما بين أسعار خيالية لبطاقات التشريج والتفاوت في الأسعار وانعدام خطوط الهاتف الخليوي في الأسواق تبين ان التجار يسعرون ويبيعون كما يحلو لهم واهمين الناس بجملة بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي “ما عم يسلمونا” او “هكذا بات سعر البطاقة” او “حسب سعر صرف الدولار” هذه الهواجس نقلناها الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
 
القرار عبء على اللبنانيين!
يقول القرم، يترتب على المسؤول ان يكون عمليا على الأرض ويبتعد عن الشعبوية والنظريات التي لا صحة لها في واقع الأرقام. ودحض الاكاذيب والتلفيقات التي يتم تداولها وايهام الناس اننا “سلخناهم”، إذا أردنا ان نتعامل مع كل هذه الاشاعات الواهية والإشكاليات التي تواجهنا لجهة تأمين استمرارية قطاع الاتصالات فأول ما قد يقوم به أي وزير يأتي من بعدي او أنا هو التخفيف من أعباء النفقات وهذا ما قمنا به بحيث خفضناها لأكثر من النصف بـ 20 مرة أي من الالف واربعمئة مليون الى السبعين مليونا.
 
وأشار القرم، إلى انه لا يوجد أي شركة في لبنان يمكنها الاستمرار إذا ما بقيت تبيع على سعر الـ 1500 ل.ل هذا إذا كانت (ش.م.ل) أي شركة لبنانية مساهمة. وصحيح انها مملوكة من الدولة ولا تأخذ قروضاً او سلفاً منها ما يعني الاستعداد للإفلاس أكبر كأي شركة أخرى، وهذا الجانب الذي لا يعيه اللبنانيون لعدم اطلاعهم على هذه التفاصيل الدقيقة أي اننا كوزارة اتصالات (ش.م.ل) من الممكن الافلاس وأعني هنا شركتي (الفا وتاتش) فلا يحق لهما اخذ أي سلفة من الخزينة وفي ظل هذه الظروف الراهنة لا يمكننا سحب قروض من المصارف وهذا يفرض علينا إما التعامل مع واقع قائم على قاعدة “الاختباء وراء اصبعنا” او التنصّل من مسؤولياتنا او تقاذفها ورميها عن كواهلنا وهذا ما لن نفعله بل على العكس تحملنا المسؤولية وبسّطنا كل العقد التي كانت تعترضنا والوضع بات سليما حتى اللحظة.
 
وزارة الغت كل الوزارات
يقول القرم، وزارة الاتصالات الوحيدة التي ما زالت ترتقي بتقديم كافة الخدمات للبنانيين ولم يتم قطع الهواتف والاتصالات او خدمات الانترنت، على عكس بعض الوزارات التي توقفت عن القيام بمهامها او ابتكار حلول وهذا ما ميّز وأنصف وزارتنا لا سيما في القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، وبطبيعة الحال الفضل يعود الى كل العاملين في هذه الوزارة ممن يتحلّون بالضمير ويتممون أعمالهم على أكمل وجه ليبقى هذا القطاع قائما من اجل اللبنانيين لأنهم يعون أهميته بالنسبة لكل فرد.
 
ردة فعل الناس أتت “رزينة” على قدر أهمية القرار
لماذا لم نجد الناس في الشارع على غرار ما حدث في زيادة تعرفة الـ 6 دولار أيام الوزير السابق محمد شقير؟ يقول القرم، بالنسبة لي الموضوع مختلف كليا، لاقتناع اللبنانيين ان ما قمت به يصبّ في مصلحتهم ومصالحهم على حد سواء لجهة إبقاء هذا القطاع في الخدمة دون اللجوء الى التقنين هذا من جهة، من جانب آخر في العام 2018 كانت هاتان الشركتان تُدخلان حوالى 1400 مليون وتحوّل 800 مليون منها الى خزينة الدولة فلا مبرر لزيادة التعرفة آنذاك بهدف تحصيل ضرائب اكثر على عكس ما نحن عليه اليوم فالواقع يتطلب تأمين الاستمرارية وليس تعبئة خزينة الدولة كما حدث في العام 2018.
 
استهلاك قطاع الاتصالات ارتفع ام انخفض!
يقول القرم، على عكس الأجواء السلبية السائدة والشائعات الشعبوية التي ليس لها أساس من الصحة ولا بأي مكان، فإن قطاع الاتصالات ارتفع على عكس ما يظن البعض سواء في الخطوط الثابتة او الخليوي. وأضاف، سننتظر حتى شهر تشرين الأول لمعرفة ما إذا كان هذا الانتعاش مرتبطاً بالسائحين والمغتربين. وأشار القرم، بعيد استلامي الوزارة من الوزير طلال الحواط أعلنت عن ارتفاع المدخول للوزارة (الفا وتاتش) تحديدا بحيث ارتفعت ولكن بالليرة اللبنانية لان الأسعار انخفضت كثيرا والفرد كان يملك عدة خطوط هاتفية وقديما كان يوجد الـ MISSED CALL واليوم هذه العملية اختفت، ما يعني ان الاستهلاك ارتفع بالليرة اللبنانية الا انه على مقلب العملة الصعبة انخفض اي بالدولار، الا انني لا استبعد ان يعود مستوى الاستهلاك والانتعاش الى ما كان عليه في الـ 2018.
 
باقات توفيرية لذوي الدخل المحدود
يروي القرم :”كان همي من اول الطريق هو تأمين الاستمرارية ليس حصرا للقطاع وانما لكل الناس دون تفرقة وهذا حق من حقوقهم لا بل من اساسيات الحياة اليومية، لذا طلبت ان يكون لدينا باقة تحت الـى 100000 ل.ل بداخلها 4.5 $ وتؤمن التواصل على فترة 35 يوما مع 500 ميغابايت وتكفي للتحدث عبر تطبيق الـ WHATSAPP دون القيام بـ DOWNLOADS وما اليه ما يعني ان هذه الباقة تساعد ذوي الدخل المحدود لإنجاز أعمالهم او التحدث والاتصال وفيها 10 دقائق مجانية. كما توجد باقة الـ 7.5 $ لحوالى النصف ساعة FREE OF CHAREGE. واخذنا قرارا بباقة جديدةRECHAREGE بـ 1$ في حال احتاج الفرد الى التحدث فلا يضطر الى شراء بطاقة تشريج كاملة وهذه الباقة بدءا من منتصف هذا الشهر الحالي. وابلغ القرم، ما زلنا في لبنان نعتمد على الـ 7 او 8 مليار دولار من المغتربين الذين يتواصلون مع ذويهم واقربائهم واصدقائهم وهذا من ضمن التوجيه الاقتصادي الصحيح لتأمين الاستمرارية لكل اللبنانيين مشيراً الى ان هذا من الجوانب المهمة جدا.
 
ويجزم القرم ان الخطوط متوافرة وبكثرة في كافة المحلات على الأراضي اللبنانية ولا خوف من انقطاعها ويمكن التواصل مع وزارة الاتصالات في حال عدم إيجاد خطوط في السوق لإرشادهم في هذا الجانب.