عندما تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث إلى موقع “الإنتشار” في وقت سابق من الآن أن يأتي من بعده رئيس جديد ليكمل الإنجازات التي بدأها في عهده، كان يتمنى أن يكون هذا الرئيس جبران باسيل وليس أحدًا سواه. فهو الوحيد، في نظره، القادر على إكمال المسيرة. فالسنوات الست كانت بمثابة “تجربة”. هذا ما قاله باسيل نفسه يوم لم يكن قد فقد الأمل في أن تؤول الرئاسة، من بعد عمّه، إليه. كان يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يشكّل جسر عبور من المرحلة “الإبتدائية” إلى المرحلة “التكميلية”، على أن تأتي المراحل “الثانوية” و”الجامعية” بعد أن يكون اللبنانيون قد خبروا بأنفسهم أهمية التجربتين الأولى والثانية.
أمّا وقد إنقلب السحر على الساحر، وبعدما هبّت الرياح وسارت عكس ما كانت تشتهيه “السفن الباسيلية” فإن شظايا الحرب التي يشنّها نائب البترون في إتجاه الرئيس نجيب ميقاتي، بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حكومة مكّلف، وهو يمثّل الطائفة السنّية، تُطاوِل جميع الذين قالوا له: كفاك مغامرات؛ وكفاك أخذ البلد إلى الأمكنة التي لا تشبهه؛ كفاك حروبًا عبثية؛ كفاك مراهنات خاطئة؛ “كفاك ما فعلته في وزارة الطاقة؛ كفاك تلاعبًا بمصائر الناس؛ كفاك إستعلاء وتشاوفًا.
الإنتخابات النيابية الأخيرة، التي كان يخاف باسيل من نتائجها مسبقًا، أثبتت حجمه الحقيقي في عقر داره، حيث نال منافسه النائب غياث يزبك أصواتًا تفوق بأعدادها الأصوات التي نالها رئيس أكبر تيار نيابي ومسيحي.
ولأن حجمه تقّلص إلى هذا المستوى غير المسبوق يحاول ثاني نائب في البترون تعويض هذه الخسارة بزرع الألغام على طريق بعبدا، في محاولة منه لمنع وصول أي رئيس جديد يمكن أن يتمّ التوافق عليه، بعدما نجح في تعطيل قيام حكومة أصيلة كاملة الأوصاف والمواصفات.
يعتقد كثيرون أن ما نقله النائب جميل السيد، وهو ليس طارئًا على الحياة السياسية، عن الرئيس ميشال عون من أنه لن يسلّم صلاحياته إلى حكومة تصريف الأعمال في حال تعذّر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو الكلام الصحيح الذي يتمّ التداول به في أوساط القصر الرئاسي، والذي يحاول باسيل ترويجه عبر غرفه السوداء. ونذكّر هنا أن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري نفى ما نقله السيد عن الرئيس عون.
ولكن ما يتمّ تسريبه من هنا ومن هناك يثبت حقيقة ما يرمي إليه التفكير الباسيلي. ومن هنا يمكن فهم لماذا يستميت هذا الرجل في وضع العصي في دواليب المساعي التي يقوم بها الرئيس المكّلف لتشكيل حكومة أصيلة لتحّل مكان حكومة تصريف الأعمال.
وللتذكير فقط نشير إلى أن الدستور لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد الصفة التي يجب أن تكون عليها الحكومة، التي ستوكل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدّة الرئاسة لأي سبب كان. فالمشرّعون لم يحددّوا إذا كانت الحكومة أصيلة أو حكومة تصريف أعمال.
بالمختصر المفيد يمكن القول إن مسار الأمور وفق ما يُرسم لها في “ميرنا الشالوحي” يوحي بأن الرئيس عون باقٍ في بعبدا حتى بعد 31 تشرين الأول. ولكن الواضح أن الرياح ستجري عكس ما تشتهيه “السفن الباسيلية”،المشابهة ل” البواخر الكهربائية”السيئة الذكر.
