وفق “أجندة” سياسية محدّدة الأهداف والمرامي، بدأت منذ فترة التسريبات التي يعطيها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الضوء الأخضر، والتي تركّز على أن التكليف النيابي للرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة يسقط بمجرد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصادر متابعة تقول إنه لو إكتفت هذه التسريبات بهذا الحدّ، وهو من حيث المنطق الدستوري صحيح مئة في المئة، لكان الأمر مقبولًا نظريًا، ولكن هذه التسريبات زادت” أن على الرئيس ميقاتي الذي فشل في تشكيل الحكومة”، وفق التعبير الباسيلي، تقديم إعتذاره لكي يتسنى لرئيس الجمهورية في هذه المهلة الزمنية المتبقية من عهده الدعوة إلى إستشارات نيابية ملزمة، وبالتالي تسمية شخصية سّنية أخرى لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وفق “المزاج الباسيلي”، وذلك في محاولة يائسة لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة في حال تعذّر إنتخاب رئيس جديد للبلاد، فيكون باسيل من خلالها “الرئيس الظل” طوال فترة الفراغ الرئاسي.
وتفيد بعض المعلومات السياسية ذات الثقة عالية أن حملة باسيل الأخيرة ضد الرئيس ميقاتي، تهدف إلى ممارسة الضغوط السياسية والمعنوية لدفع الرئيس المكّلف إلى الإعتذار.
أما في حال تمسك ميقاتي بالتكليف، وهو الأمر المؤكد، فإن باسيل وفريقه سيرّكزان على حتمية سقوط ورقة التكليف دستوريًا، وهو أمر غير ميسّر وغير متاح لأكثر من سبب.
