برز امس تطور قضائي يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت ، وينطوي على دلالات مهمة. فبعد ستة أيام على الذكرى الثانية لانفجار 4 آب الذي تعطل التحقيق العدلي فيه منذ شهور طويلة، كشف امس ان رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية بقيمة 100 مليار ليرة تخصّ النائب علي حسن خليل. وجاء هذا القرار تبعاً للدعوى المقامة أمام محكمة البداية المدنية من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت بوكالته عن المتضرّرين من الانفجار بموضوع التعسّف في استعمال الحقّ في إطار التحقيق الجاري في ملف المرفأ. وتبين ان هذا القرار صدر عن القاضية عيتاني في الثالث من آب الجاري وشمل إلقاء الحجز الإحتياطي على أملاك تخصّ النائب غازي زعيتر ايضا. وأفادت مصادر مطلعة أنّه لم يتبيّن وجود أملاك عينيّة تخص زعيتر. ويعود لمقدمي الشكوى المدنية أمام محكمة البداية تقديم طلب الحجز الاحتياطي على ملكية فردية للجهة المقدّمة بوجهها، ووافقت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت على الطلب بإلقاء الحجز بانتظار بت الشكوى المتصلة بالتعسف في إحقاق الحق.
Advertisement
وعلى الأثر، أصدر وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر بياناً أوضحوا فيه أنّ مبلغ الـ100 مليار ليرة المشار إليه إنما “هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه”، وأكدوا الاتجاه في المقابل إلى “التقدم بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية”، كما وضع البيان “تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه”، ضمن إطار “حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدّم الإدعاء لأسباب سياسية باتت معروفة”.
وكتبت” اللواء”: لم تستبعد مصادر متابعة ان يكون قرار القاء الحجز على ممتلكات النائب خليل، استنادا للدعوى المقدمة بحقه، مرتبط بتعثر تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، وبمثابة رسالة واضحة للرئيس نبيه بري، على خلفية وقوفه داعما لميقاتي في موقفه عدم الاذعان لمتطلبات ومطالب النائب باسيل تشكيل الحكومة العتيدة استنادا للدستور من جهة، وكذلك محاولة مكشوفة لاضعاف موقف بري من ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل .
