لم يكن مرور إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن رغبتها بإجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق إمتياز زحلة السابق، سلساً.
ومع أن إجراء هذه المناقصة تأخر أربع سنوات عما كان يفترض أن يحصل منذ سنة 2018 عند توقيع عقد التشغيل الأول الذي مدد ايضاً في سنة 2020، فقد تحولت بنود دفتر الشروط الذي وضع من قبل المؤسسة موضوع جدل بين نواب زحلة وقضائها، تطور للبحث حتى في صلاحية دعوة مؤسسة كهرباء لبنان لإجراء هذه المناقصة وتحديدها لدفتر شروطها، الذي إعتبر النائب جورج عقيص أنه يجب أن يخضع “لسلطان فحص هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً بالقانون رقم 244/2021 وتقديرها”، فيما نشر النائب ميشال ضاهر نص المادة 113 من قانون الشراء العام والتي تذكر تحت بند “الـملفات الجارية” أنه “يطبَّق على عمليات الشراء الجارية، والتي تمّ الإعلان عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ القوانين النافذة بتاريخ الإعلان عن الشراء”.
وبحسب المعلومات فإن تحديد موعد المناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لم يكن سبباً وحيداً لتحفظ نواب البقاع على المناقصة. فإضافة الى كون دفتر شروطها لا يلحظ إضافة مدن وبلدات جديدة لنطاق خدمة شركة كهرباء زحلة كما تتكرر المطالبات منذ سنوات، ذكرت المعلومات أن الإعتراض الاساسي هو على مهلة تولي الإدارة الجديدة الملتزمة لمهماتها، والتي حددت بخمس سنوات قابلة للتجديد سنتين إضافيتين، وهي مهلة يجمع معظم نواب زحلة على انها لن تكون كافية لأي ملتزم من أجل وضع إستثمارات جديدة تؤمن تخفيض الفاتورة على المواطنين، خصوصاً ان دفتر الشروط نفسه يلحظ إستخدام مادة المازوت بكميات كبيرة في إنتاج الكهرباء، ويعتمد التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة للمولدات الخاصة، ليتحدث عن توفير بنسبة 11 بالمئة فقط عن تسعيرة هذه المولدات، بينما تقول المصادر بأن “المطلوب هو أن تتوجه أي إدارة تلتزم تقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق شركة كهرباء زحلة الى إستخدام مادة الفيول أويل بدلاً من المازوت وتعمل على الإستثمار الواسع في توليد الطاقة الخضراء، ما يمكن أن يخفض الفاتورة على المواطن بنسب تفوق الأربعين بالمئة كحد ادنى، ويقلل من ساعات التقنين التي إرتفعت الى تسع في المرحلة الاخيرة، وباتت تهدد الإستقرار في العديد من المؤسسات الإقتصادية”.
بحسب المصادر “فإن دفتر الشروط الموضوع يوحي وكأنه فصّل لمصلحة الإدارة الحالية، خصوصاً أن اي مستثمر جديد لن يتحمس لمناقصة لا تضمن له إسترداد إستثماراته، وتحديداً بسبب مهلة العقد المحددة بخمس سنوات فقط. مما يعني بقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لإنتاج الطاقة بواسطة المولدات التي تشغلها مادة المازوت، حتى نفاد صلاحية هذه المولدات، وهذا ما يتنافى مع مطلب الناس أولاً بتخفيض فواتير الكهرباء التي بات الكثيرون غير قادرين على تسديدها”.وإنطلاقاً من هذا الجدل الدائر عاد الحديث في زحلة للتمديد للإدارة الحالية لشركة كهرباء زحلة.
