عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، وفي حضور اعضاء اللجنة وممثلين عن جمعية “جنسيتي كرامتي” وعن وزارتي العدل والداخلية، خصص لمناقشة اقتراحي قانون حول اعطاء الجنسية لاولاد اللبنانيات المتزوجات من اجنبي واقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الاولاد الحقوق المدنية والاجتماعية دون السياسية.
واوضحت النائبة عز الدين “ان قانون الجنسية اللبنانية يعطي الاب فقط حق اعطاء الجنسية لاولاده، وان المطلوب التوافق بين مختلف الكتل النيابية لتخطي الاشكاليات الدستورية والطائفية والسياسية”، مشيرة الى “ان الدستور اللبناني ينص على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، ولبنان وقع على اتفاقية الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا بد من تعديل القوانين بما يتناسب والتزام هذه المبادىء”.وقالت: “استعرضت اللجنة الصعوبات التي يعاني منها ابناء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي لناحية تجديد الاقامة كل ثلاث سنوات والحاجة لاجازة العمل والحرمان من حق ممارسة بعض المهن اضافة الى عوائق تربوية وصحية ومدنية”.
واكدت عز الدين “متابعة الموضوع في الاسابيع المقبلة مع الاطراف المعنية وتحديدا مع الامن العام ووزارة العمل والمرجعيات السياسية من اجل الوصول الى حل يسهل حياة اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني و يتناسب في نفس الوقت مع المبادىء الدستورية والحقوقية”.