كتب يوسف دياب في ” الشرق الاوسط”:حطي اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد جلسة مطولة أمس، للبحث في مرسوم التشكيلات الجزئية الخاصة برؤساء محاكم التمييز، بعد استرداد هذا المرسوم من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بمتابعة دقيقة، وأوضح مصدر في مجلس القضاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «مهتمّ إلى أبعد الحدود بإيجاد مخرج لتعطيل التحقيق بانفجار المرفأ». ويرفض وزير المال التوقيع على مرسوم التشكيلات الجزئي، لأنه لا يحترم التوازن والمناصفة في المراكز بين المسيحيين والمسلمين، باعتبار أن هناك ستة رؤساء لمحاكم التمييز من المسيحيين مقابل خمسة مسلمين، وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن ثمة اقتراحا يقضي بإضافة غرفة جديدة على محاكم التمييز لتصبح 12 غرفة تقسم مناصفة، وأكد المصدر في مجلس القضاء أنه هناك «عدد من الخيارات التي يبحثها مجلس القضاء بينها هذا الاقتراح». وشدد على أن «ثمة إرادة على الوصول إلى حلّ لكن ذلك يحتاج إلى أكثر من جلسة ومزيد من النقاش والتشاور».
