كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”:زار وفد من لجنة المتابعة القضائية ضم القضاة ناظم الخوري وحمزة شرف الدين وفاطمة ماجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، بناء على طلبهم، وأبلغوا زملاءهم بعد الاجتماع أنهم تبلغوا من الحاكم نيته القيام بـ«هندسة مالية من خلال صندوق تعاضد القضاة» لتحسين رواتبهم، في خطوة قد تعيد إشعال النار في المؤسسات والإدارات العامة وتصيبها بالشلل مرة أخرى.
Advertisement
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون القطاع العام اتفقت، في إطار إيجاد حل لمشكلة القضاة وإطفاء غضب القطاع العام، على نقل اعتماد إلى هذا الصندوق بقيمة 35 مليار ليرة لدعم رواتب القضاة خلال الشهرين المقبلين، بدلاً من احتساب رواتبهم على سعر صرف يوازي ثمانية آلاف ليرة. ونُشر القرار أمس في الجريدة الرسمية. حسابياً، يعني مبلغ الـ 35 مليار تقاضي القضاة العدليين 5 رواتب إضافية خلال الشهرين المقبلين. إذ إن قيمة رواتب القضاة المودعة في الصندوق كانت توازي 5 مليارات شهرياً، ورفعها إلى 35 ملياراً لمدة شهرين، يعني ضربها بسبعة أضعاف تضاف إلى الراتب الأساسي والراتب الثاني الذي سيحصل عليه كل موظفي القطاع العام، لتكون الحصيلة تقاضي كل قاض ما يوازي 11 راتباً خلال شهرين.
كان ذلك قبل تدخل رياض سلامة ليحوّل بهندسة مالية صغيرة 35 مليار ليرة إلى 186 ملياراً عن طريق قرار باحتساب الـ 35 مليار ليرة على سعر صرف 8 آلاف ليرة. ما سيؤدي إلى زيادة المكتسبات الخاصة بالقضاة لتتعدى 16 راتباً لكل قاض عدلي في الشهرين المقبلين.
