يشكو المواطنون في فصل الصيف من مشكلة ليست بجديدة، لكنّها تحوّلت إلى أزمة مع إرتفاع أسعار المحروقات، وبشكل خاصّ مادة المازوت، التي تدخل في أغلبيّة القطاعات الحياتيّة والخدماتيّة. وبالرغم من أنّ فاتورة الإشتراك السنويّ للمياه إرتفعت، إلّا أنّ التقنين لا يزال قاسيّاً، بحيث ينعم اللبنانيون مرّة أسبوعيّاً بساعة واحدة فقط من التغذيّة، فيما تعبئة المياه عبر الصهاريج تنشط في الأحياء السكنيّة، ليلاً ونهاراً.
توازيّاً، إرتفعت أسعار مياه الشرب المباعة في المحلات والشركات بشكل سريعٍ، وتخطّى ثمن صندوق المياه الذي كان سعره قبل الأزمة الإقتصاديّة بين 3 إلى 4 ألاف ليرة، الـ40 ألف ليرة. فلجأ المواطنون بأكثريتهم إلى تعبئة مياه الشرب، إما من “العين” في القرى، او من محلات تعبئة المياه، التي تشهد تهافتاً غير مسبوق، بسبب الفرق الشاسع في السعر.
فبينما صندوق المياه يُباع بما بين 42 و44 ألف ليرة، فإنّ غالون المياه الذي يتمّ ملؤه يُساوي 20 ألفاً. من هنا، تشكلّت الطوابير أمام محلات التعبئة في أغلب أيّام الأسبوع، مع السؤال حول ما إذا كان كل هذه المؤسسات حائزا على الترخيص من وزارة الطاقة والمياه، وما اذا كانت المياه صالحة للشرب، وقامت وزارة الصحّة بأخذ عيّنات منها قبل بيعها للمواطنين.
المصدر:
لبنان 24
