الحل باسترجاع الدولة سلطتها.. وهذا ما قاله عن ترسيم الحدود

قال الرئيس فؤاد السنيورة ان “ما نشهده اليوم تعبير صارخ عن أن هناك مشكلة حقيقية وخطيرة، نتجت عن هذا الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي يشهده لبنان وكذلك بسبب انهيار الدولة فيه، وهو أيضا ناتج عن تعاظم التلكؤ والتقاعس وعدم المسارعة إلى إيجاد وتبني الحلول الصحيحة للتصدي للمشاكل الخطيرة التي أخذت اليوم بعدا جديدا إضافيا وخطيرا، يتمثل باللجوء الى السلاح من قبل أحد المودعين للحصول على جزء من وديعته. هذا المودع لديه قضية محقة بكونه بحاجة ماسة وسريعة لأن يسحب جزءا من هذه الوديعة من اجل معالجة والده الموجود في المستشفى”.
 
وأضاف السنيورة في حديث إلى قناة “الجزيرة”: “هذا المودع اضطر إلى اللجوء إلى هذه الطريقة غير المقبولة بسبب ما اصطدم به من عناد بعدم التجاوب مع مطلبه. وهو ما أخذ الأمور إلى هذا الوضع الخطير. وهو ليس خطيرا فقط بكونه يختص ويقتصر على هذه الحالة، ولكن بما يستدعيه ما قام به هذا المودع من تداعيات، وما سيعقبه من محاولات مماثلة، قد يلجأ إليها مودعون آخرون من اجل ان يحصلوا على ودائعهم. ”
  
وردا على سؤال أجاب: “يجب أن نكون جريئين وواضحين ونكاشف الناس بحقيقة الأمور ليعرف الناس كلهم أن هناك مشكلة متمادية في لبنان يجب أن يدركها الجميع بأنه مضى على لبنان الآن 47 عاما متوالية منذ العام 1975، وهو يعاني من عجز مستمر ومتزايد في الخزينة وفي الموازنة، وهو ما كان يتحول إلى دين عام يتزايد سنة بعد أخرى، بحيث وصل إلى ما يقارب المائة مليار دولار في العام 2020، وبدلا من أن يتم تدارك هذه المشكلة عن طريق ما يسمى اعتماد الاصلاحات الحقيقية التي تؤدي الى تصحيح هذا الوضع المالي والاقتصادي وايضا السياسي المتدهور في لبنان من اجل ايجاد الحلول الحقيقية لخفض العجز، وبالتالي لتخفيض وترشيد الإنفاق، ولتحسين إيرادات الخزينة، ولترشيق حجم الدولة، كان هناك- وياللأسف- من يدفع الأمور إلى المزيد من التردي، وإلى تضخم حجم الدولة بكافة إداراتها وأسلاكها وأجهزتها لتصبح بهذا الحجم المتمادي الذي أدى إلى زيادة الاعباء على الخزينة.”
 
وتابع: “الآن، وقد وصلنا الى هنا فما هو الحل؟ الحل هو من جهة أن يصار الى المسارعة للقيام بتنفيذ الإصلاحات التي لطالما استمر الاستعصاء على تبنيها وتنفيذها، ومن ضمنها ايضا ان يصار الى ان تسترجع الدولة اللبنانية لسلطتها ولدورها في لبنان بدلا من أن تستمر كما هي الآن نهبا للميليشيات والاحزاب الطائفية والمذهبية التي تصر وما تزال تصر على الاستعصاء على الإصلاح”.
 
وعن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وثروة لبنان الغازية، أمل في ان يصار إلى التثبت من وجودها وبكميات اقتصادية ومؤكدة. وتايع:”بدلا من ان يكون ترسيم الحدود وسيلة من أجل إيجاد أحد السبل لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، فإن المشكلة أصبحت في أن البعض يستعمل هذا الأمر من أجل غايات ليست من صالح لبنان. ما يجري اليوم، هو تنفيذ غايات لخدمة مصالح دولية وإقليمية. وأعني بذلك ما له علاقة بإيران”.
 
أضاف: “الترسيم بإمكانه أن يكون خطوة وبالتالي وسيلة من أجل تمكين لبنان من أن يتفرغ لعملية سبر اغوار منطقته الاقتصادية الخالصة بما يمكننا من أن نتثبّت بان لدينا احتياطات غازية مؤكدة وأنها احتياطات قابلة للاستخراج بشكل اقتصادي ومجد. المؤسف أنه وبدلا من بذل كل جهد ممكن لمعالجة مشكلاتنا المتفاقمة، فإن ما نراه من مواقف متوترة من حزب الله ومن ورائه إيران لجهة المزايدات الشعبوية والتهديد واللجوء إلى استعمال السلاح لا تبشر بخير ولا تطمئن حتى الشركات الدولية من أجل ان تقرر الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. هذه التهديدات التي تصدر عن حزب الله لا تشجع الشركات على الاستثمار في لبنان”.