أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف الإنتخابات الرئاسية الذي دخل في مراحله الأولى من خلال التركيز على مسألة المواصفات قد يشهد تزخيما أو تراجعا بناء على الحركة السياسية التي يقوم بها الأفرقاء المعنيون.
ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتبلور أي مبادرة يقودها البطريرك الماروني بشأن الإستحقاق إن لناحية ترتيب الأسماء المرشحة والتي حدد مواصفاتها البطريرك الراعي وبرامج العمل وتحضير اجتماعات برعاية بكركي.
وقالت إن بكركي ترحب بالجميع وإن البطريرك يستمع إلى الجميع ويستفسر عن أولويات عمله وعن مشروعه لإنقاذ الوضع، على أن مسألة دعم شخصية على حساب شخصية أخرى ليست واردة على الإطلاق في قاموس البطريرك.
بالمقابل، رأت مصادر متابعة الى ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، وان كانت في طياتها، تشكل محاولة لاظهار اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي باسيل بما حصل مع المطران موسى الحاج، والوقوف على خاطر البطريرك الراعي والتاكيد على انهما مع ضبضبة هذه المشكلة بلا ضجيج، الا ان اهدافها الحقيقية تتجاوز هذه المشكلة الى ماهو اهم بكثير في حسابات باسيل وتطلعاته المستقبلية وقالت: ان رئيس التيار الوطني الحر، استغل هذه المشكلة ليظهر أنه يعارض ما حصل للمطران الحاج ولكن بعيدا من الاعلام، وكان منذ مدة على تواصل مع بكركي بواسطة احد النواب المقربين، لمعالجة هذا الموضوع، و من ضمنه التحضير لهذه الزيارة، والتطرق من خلالها الى موضوع الانتخابات الرئاسية، لاسيما بعدما انحسر الاهتمام السياسي بموضوع تشكيل الحكومةالجديدة، وتصدر موضوع الاستحقاق الرئاسي النقاش السياسي على ماعداه من اهتمامات اخرى، اثر اعلان البطريرك الراعي رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية الجديد وهي مواصفات، لا تنطبق على باسيل، كما على من يصنفون،بأنهم من الاكثر تمثيلا في الوسط المسيحي. وطرح باسيل ان يبادر البطريرك الماروني الى رعاية لقاء مصالحه بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بكركي، باعتبارهما رئيسي أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين بالمجلس، لكي يتم البحث بموضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق فيما بينهما على وضع معادلة تكريس معادلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على غرار ما تردد انه تم التوصل اليه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بين الاقطاب المسيحيين الموارنة، ميشال عون، امين الجميل سليمان فرنجية وسمير جعجع في بكركي،او اذا تعذر ذلك، لاي سبب كان، وضع مواصفات الرئيس المقبل استنادا للتفاهم فيما بينهما وبمباركة من بكركي ايضا.
وتقول المصادر، انه بالرغم من تظاهر رئيس التيار الوطني الحر، بأن الهدف من هذا اللقاء المقترح، قطع الطريق على الاطراف الاخرى إختيار رئيس الجمهورية الجديد، وفرضه فرضا على المرجعيات المسيحية المارونية، السياسية والدينية، الا انه كان يضمر في نفسه اكثر من هدف، أولها محاولة اعادة تعويم نفسه، والظهور بمظهر اللاعب المسيحي الأساس بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، محليا وخارجيا، بعد ما ظهر معزولا شعبيا لمسؤوليته المباشرة عن تدمير قطاع الكهرباء بالكامل، وافشال العهد، ومن الحلفاء بالداخل من كل الاطراف السياسيين، باستثناء حزب الله، وعربيا من معظم الدول وخارجيا مطوقا بتداعيات عقوبات الفساد الاميركية. وثانيا، قطع الطريق على حليفه حزب الله بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة او اي مرشح رئاسي يتوافق عليه مع الاطراف السياسيين الأساسيين، بعد صمت الحزب المطبق، ولمس منه انكفاء ضمنيا عن دعم ترشحه للرئاسة،بالرغم من عدم الاعلان عن ذلك رسميا حتى الان وثالثا، استغلال موقع الصرح البطريركي للتفاهم المرتجى على تخريجة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والانطلاق من اي اتفاق قد يحصل ضمن حسابات باسيل، لتسويق نفسه خارجيا، من بوابة الفاتيكان لاظهار نفسه المرجعية المسيحية المهمة، برغم كل اتهامات الفساد والتعطيل والسمعة العاطلة التي تلفه باكثر من ملف وقضية،والانطلاق منه الى اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اذا امكن لتبييض سجله الفاسد هناك.
وتكشف المصادر النقاب عن ان محاولات باسيل للقاء جعجع والسعي لاستغلال هذا اللقاء بالانتخابات الرئاسية فشلت،بعدما ابلغ الاخير بكركي بهذا الرفض في زيارته الاخيرة، كما تردد على لسان بعض الوسطاء، انطلاقا بعدم جدوى اي لقاء أو تفاهم يعقد مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما انقلبا على تفاهم معراب سابقا،ولم يلتزما بأي اتفاق سياسي مع أي طرف سياسي اخر، باستثناء تفاهم مار مخايل مع حزب الله حصرا،لان باسيل لايجرؤ على الانقلاب على هذا التفاهم حتى الان.
وكشفت المصادر ان رفض جعجع للقاء باسيل، بالرغم من نفي القوات وجود مثل هذا الطرح،قطع الطريق على طموحات رئيس التيار الوطني الحر، لتصدر المشهد السياسي وتظهير نفسه بالمرشح الرئاسي الاول، وهو مادفع به لتصعيد موقفه ضد حليفه حزب الله واتهامه مع حركة امل، بالمسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة،في حين ان محاولاته لتكريس صيغة انتخاب الرئيس الاقوى تمثيلا في طائفته، دونها عقبات لتعارضها مع المواصفات التي اعلنها البطريرك الماروني لاي مرشح للرئاسة من جهة، ولانكفاء معظم القوى عن تأييدها من جهة ثانية.
