حمل وزير المهجرين عصام شرف الدين ملف عودة النازحين الى دمشق، وأجرى لقاءات في العاصمة السورية تمحورت حول كيفية معالجة هذا الملف. والتقى شرف الدين وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، الذي تحدث” عن أن العدد مفتوح لمن يرغب بالعودة أيا يكن الشخص العائد، وأيا يكن العدد الراغب بالعودة الامنة”.
وأعلن مخلوف، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أنّ هناك توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع النازحين ، لافتاً إلى أنّ «مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم».
وجدّد مخلوف التأكيد أنّ «من أولويات الدولة السورية تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري»، لافتاً إلى أنّ «ما قامت به الدولة في هذا الإطار أتاح عودة خمسة ملايين مهجر سوري بينهم مليون مهجر من الخارج وأربعة ملايين من الداخل باتوا مستقرين في مناطقهم مع توفير كامل الخدمات»، مشدداً على أن «السوريين الموجودين في لبنان وفي أي بلد آخر مدعوون للعودة».وطالب منظمات الأمم المتحدة بأن تكون شريكاً فاعلاً في عودة النازحين «خاصة أنّ الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار».
وأشار شرف الدين إلى أنّ «مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سوريا أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى 58 مركزاً موزّعة في جميع المناطق السورية، ما يساعد في توفير عودة آمنة للنازحين السوريين»، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة «ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعدّدة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة النازحين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألفاً».
في المقابل قال مصدر رسمي لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبنان فعّل العمل على 5 أصعدة لتحريك ملف العودة، أمنياً ودبلوماسياً ومن خلال التنسيق مع دمشق، كما عبر التصدي لخطط دمج النازحين في المجتمع اللبناني»، متحدثاً عن «خلاف مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول مقاربة الملف وعن انكباب على معالجة المشكلات معها، خصوصاً أنها لم تعطِ الجهات الرسمية المعنية (الداتا) التي بحوزتها بخصوص النازحين»، مضيفاً أن المفوضية «لا تزال غير متجاوبة بملف العودة».
