دخلت قضية المطران موسى الحاج مرحلة المعالجة القانونية بعيداً من الاضواء .
وذكرت «البناء» ان الوزير السابق والمحامي ناجي البستاني لعب دور الوسيط في هذا الملف وزار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وبحث معه الملف بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويقضي الاتفاق على تعهد المطران الحاج بعدم السفر الى الاراضي المحتلة عبر بوابة الناقورة والسفر عبر الطيران ومن دولة أخرى، مقابل إعادة الأموال والعتاد التي كانت بحوزة المطران الحاج وصادرها الأمن العام، وبالتالي إغلاق بوابة الناقورة كبوابة عبور باستثناء مراقبي الأمم المتحدة.
