منذ انتخابهم، لم يتفق النواب التغييريون الـ13 على أجندة عمل واضحة المعالم لهم أو على موقف موحّد أو رؤية مشتركة إن كان لناحية العمل التشريعي أو لناحية القضايا والملفات الأخرى. ولم تقتصر خلافاتهم ومواقفهم المتضاربة والمتناقضة العلنية على العمل السياسي والاستحقاقات التي حصلت أو المقبلة، بل تعدّتها الى الخلافات الشخصية، وهم الآتون من خلفيات سياسية متعددة ومتباعدة في كثير من الأحيان. فبعد فشل محاولات سابقة، قرروا عقد خلوة يوم الجمعة المقبل، في محاولة لرأب الصدع الذي أصابهم وإجراء تسوية في ما بينهم تعيد التواصل والالتقاء أو بالأحرى لإعادة لمّ الشمل التنسيقي والعملي وتوحيد مسارهم.
ورقتا عمل يجرى الإعداد لهما مع اختصاصيين لتكونا الملفين الرئيسيين للخلوة: أولى تتعلق بالمسار الرئاسي، يعمل عليها تحديداً النائب ميشال الدويهي للخروج بمواصفات موحدة لمرشح يُخرج البلاد من أزمتها ويمكن تسويقه لدى بقية الأفرقاء، والثانية تشريعية، يتولى تحضيرها النائب مارك ضو، بهدف تعزيز ورشة تشريعية. إلى جانب البحث في أوراق عمل أخرى لا تقتصر فقط على الاستحقاق الرئاسي والعمل النيابي. وفي حال اتفاقهم، ثمة من يقول منهم إنه من المتوقع وضع نظام لتكتلهم.
بعض منظمي هذه الخلوة، هدفه توسيع النقاش واللقاءات مع كتل وأفرقاء آخرين عبر تعزيز الحوار للتوصل الى أجندة عمل موحدة تؤدي الى التغيير الذي على أساسه انتخبهم الشعب… لكن تصاريحهم لا توحي بقدرتهم على التواصل مع أي فريق ولا حتى مع بعضهم البعض، فكل كل واحد منهم بمكان، أو حتى أنهم مقسومون الى مجموعات عدة. لذا وفق مراقبين من الصعوبة أن يتوحدوا: “ما جمعته الشعبوية الزائفة فرّقه العمل السياسي الحقيقي”. حتى إن أحد رجال الأعمال المعروفين والداعم لهم حاول جمعهم على غداء بهدف مصالحتهم وتوحيدهم، لكنه أعرب أمام أصدقاء له عن استيائه وإحباطه الشديدين من الخفة التي طبعت أحاديثهم ومن طريقة تعاطيهم مع الأمور ومع الاستحقاقات الوطينة والمصيرية.
