عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.وبعد الجلسة، قال كنعان: “هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة امكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب ان تكون دفترية. فالاهم من تحديد الارقام هو كيفية تأمينها. يُمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المالية يوسف خليل أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف. لكن السؤال هو كيف نأتي به؟ علينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ليرة ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة”.
واشار الى ان “لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع، وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة، كما سألت عن الجهة التي ستضبط الأسعار”، وأضاف: “على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس”.ورأى انه “في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من 1500 الى 8000 و20000 وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء، وقال: “نحن نطلب عكس ذلك ويجب ان يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا ان نكون واقعيين في الموازنة”.
وتابع: “نريد تعزيز امكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ بعين الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد، والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب ان يأتي عشوائيا”.واردف: “انهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالارقام الحقيقية ولم نحصل عليها، وقد بدأت وزارة المالية بتزويدنا بها منذ بضعة ايام، وذلك لتحديد العجز، فهو ليس فقط الاف مليار لا بل قد يتخطى 19 الف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا اقرار موازنة بارقام وهمية”. وأكمل: “اعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة اخيرة حتى مطلع الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه”.وجدد كنعان التأكيد ان “الدولار الجمركي لا تقره لجنة المال التي يعتبر دورها رقابياً، وأكمل: “طالبنا بجملة ايضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها، فهكذا خطوة يجب ان تترافق مع اقامة حملات اعلامية واعلانية للتوعية وتعزيز الرقابة على اسعار السلع وتفعيلها، بالاضافة الى الذي ذكرناه عن الاثر المالي على المواطنين”.
وعن اسباب عدم ردّ الموازنة، قال كنعان: “نحن أم الصبي ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحرصاء على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والديبلوماسيين وسواهم، والعديد منها اقر في جلسة الامس. لذلك، اعطينا فرصة أخيرة لحكومة تصريف الاعمال ووزارة المالية حتى الاسبوع المقبل، لنكون امام موازنة اقرب الى الواقعية، لا وهمية ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات او اعفاءات”.
