رأى النائب علي حسن خليل أن مسألة الدولار الجمركي هي من صلاحية الحكومة بالكامل وفقاً لقانون الموازنة الصادر عام 2018، والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة 5 سنوات تنتهي عام 2023.
وفي تصريحٍ له عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، اليوم الخميس في مجلس النواب، أكد خليل أن “رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة”، وأردف: “لسنا نحن من نتحمل هذا الامر. يجب أن يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد مسألة الدولار الجمركي والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية”.
