كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: بدأت القصة في اجتماعات بروكسل التي شارك فيها وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية عبدالله بو حبيب وهيكتور حجار. لمس الوزيران عدم وجود تجاوب دولي مع مساعي لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم وأنهم لن يقفوا الى جانبه في هذا المنحى. يومها، اطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفه الشهير ان لبنان غير قادر على استيعاب النازحين والاعباء المترتبة على وجودهم على الاراضي اللبنانية، ليقابل بردّ من مسؤولة دولية قالت ان لبنان يتلقى مساعدات مقابل استضافته النازحين، مستنكرة ما اسمته التجييش ضدهم في لبنان، ما يفصح عن وجود تباين كبير بين نية لبنان بإعادتهم ورفض المجتمع الدولي لهذه العودة تحت طائلة حجب المساعدات عنه. ويضع الرفض الدولي لعودة النازحين السلطة في لبنان امام مأزق كبير، لعدم القدرة على مواجهة المجتمع الدولي او تحدّيه بتنظيم العودة مع السوريين بعيداً من التنسيق مع منظماته، وهي، تلافياً لاي صدام مع هذه الاخيرة تتجنب التفاوض المباشر مع السوريين للاتفاق على خطوات العودة، ومن ناحية ثانية فان لبنان لم يعد قادراً على استضافة كل هذه الاعداد فيما يعاني المواطن اللبناني من انعدام قدرته الشرائية وتدهور العملة المحلية بينما لا ماء ولا كهرباء.
Advertisement
وتتداخل في موضوع النازحين عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية. فإلى رفض المجتمع الدولي مبدأ العودة وعمله الدؤوب على خطط بعيدة المدى تهدف الى استيعاب النازحين ودمجهم في المجتمع اللبناني، فإنه من غير المعلوم بعد كيف سيكون ردّ سوريا على مساعي لبنان . فمن الناحية السياسية، لن يرضى الجانب السوري المعالجة من خلال مبادرات فردية وان كانت على مستوى وزراء، طالما لم تقرن بتفويض رسمي تتبلّغه بالطرق الرسمية، والسؤال الاساسي هنا: هل ستجد لها مصلحة بتسليف هذا الملف الى ميقاتي ام ان الاقربين من الحلفاء اولى بجني ثماره؟ سؤال آخر يتعلق بالخطوات الحكومية المنوي اتخاذها طالما استمر رفض المنظمات الدولية، فهل تلجأ الى فرض ضريبة سنوية على النازحين وتحديد بدل اقامة وفرض ضريبة عن كل خيمة لايواء النازحين؟ هل ستوافق الحكومة على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع السوريين لتنظيم العودة يرأسها اللواء عباس ابراهيم كما سبق وتم الاتفاق؟
