كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:معاودة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل حكومة جديدة لا تعني حتى الساعة بأن الطريق أصبحت سالكة أمام ولادتها، وهذا ما ينسحب أيضاً على إمكانية تعويم الحالية ما لم يحسم عون أمره ويقرر ماذا يريد، مع أن كليهما يؤشران إلى أن البلد قد يدخل في فراغ رئاسي مديد لا يدعو للاطمئنان ويرفع من منسوب القلق، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، واكبت اللقاء الذي عقد بين الرئيسين بعد طول انقطاع.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي ناقش مع عون في خيارين: الأول يقضي بإدخال تعديلات على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي في 29 حزيران الماضي، وذلك بتسمية وزيرين أو ثلاثة وزراء جدد يترك لعون اختيارهم على أن يعود لميقاتي إبداء رأيه في الأسماء المقترحة من دون أن يؤدي التعديل إلى إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بما فيها رفضه بأن تسند وزارة الطاقة إلى وزير محسوب على «التيار الوطني الحر» أو رئيس الجمهورية.
أما الخيار الثاني البديل في حال تعذر على الرئيسين التفاهم على الخيار الأول، فإنه يقوم على تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال إصدار مراسيم جديدة تتعلق بتعويمها لتصبح حكومة كاملة الأوصاف تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي باستحالة انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية المنصوص عليها في الدستور.
وتقول المصادر النيابية في معرض تبريرها لإصدار مراسيم جديدة كشرط لتعويم الحكومة بأن الحكومة الحالية تعتبر حكماً مستقيلة فور انتخاب برلمان جديد، وبالتالي تتحول إلى حكومة لتصريف الأعمال بحدود معينة وضيقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وترى بأن تعويمها من شأنه أن يقطع الطريق على حرب الاجتهادات الدستورية بين فريق لا يؤيد انتقال صلاحيات الرئيس ولو بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال لأنها ليست كاملة الأوصاف وآخر يرى بأن لا مشكلة في انتقال صلاحياته إلى الحكومة الحالية إذا ما تعذر انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري المحدد لانتخابه.
وتلفت إلى أن الدستور ينص فقط على انتقال الصلاحية لمجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يحدد ما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف ومكتملة الصلاحيات وفاعلة، وتؤكد بأن تعويم الحكومة الحالية بإصدار مراسيم جديدة يوقع عليها عون وميقاتي تبقى ناقصة وتكون بمثابة دعسة ناقصة بالمفهوم الدستوري ما لم تمثل مجدداً أمام البرلمان طلباً لمنحها ثقته.
وعليه إن مجرد التوافق بين عون وميقاتي على أحد الخيارين يعني حكماً من وجهة نظر المصادر النيابية بأن البلد يستعد للدخول في فراغ رئاسي مديد ما لم تحصل مداخلات من خارج الحدود تعيد الاعتبار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لمنع جر البلد إلى المجهول.
