طرحت أوساط اقتصادية ومالية تساؤلات عن قضية صرف الدولار المُرتبط بالإيجارات المعقودة قبل العام 1992 والذي ما زال يتحدّد بـ34 ليرة لبنانية فقط، أي أقل بألف مرة من سعر العملة الخضراء في السوق الموازية.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن “هذه القضية بحاجة إلى البحث بشكل أساسي لاسيما في ظل تعدّد أسعار صرف الدولار”، موضحة أن “المالكين القدامى ما زالوا يتقاضون بدلات وفق سعر دولار لا يُذكر فيما يدفعون تكاليف باهظة بحسب سعر السوق المُرتفع جداً”.
