حذر تكتل “الاعتدال الوطني النيابي” المجلس الدستوري من “مغبة إصدار أحكام سياسية إرضاء لرغبة جهات سياسية معروفة”.
وجاء كلام التكتل تعليقاً على المعلومات التي تحدثت عن صدور أحكام سياسيّة من المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابيّة.
وبحسب المُعطيات الواردة، فإن “الدستوري” يتجه لقبول الطعن المقدم في وجه عضو التكتل النائب أحمد رستم وإثنين من زملائه.
وتوجّه التكتل إلى “الدستوري” بالقول: “إذا كان المجلس يريد الدخول في تفاصيل الأرقام والصناديق وتجاوز كل قراراته واجتهاداته السابقة التي لا تجيز للطاعن طلب إعادة فرز الصناديق إذا لم يكن قد اعترض أمام لجان القيد، فإننا نطالب بإعادة التدقيق وفرز كل الصناديق المبرزة من الشاكي والمشكو منه، وإلا سنكون أمام مهزلة أحكامٍ مُبرجمة سابقاً، وبالتالي فإن المجلس الدستوري سيسقط مُجدداً في فخ السياسة”.
