عاد نواب «قوى التغيير» الى الاجتماع، فعقدوا خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، بعيدا عن الاعلام تناولت مختلف الملفات التشريعية والاستحقاقات من بينها استحقاق انتخابات الرئاسة.
واطلق “التكتل موقفا من الاستحقاق الرئاسي، اذ اعلن ان “المجتمعين توافقوا على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة لهذا الاستحقاق. وتشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد”. وأوضح التكتل ان “المجتمعين قيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقا لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية”.
واعلن التكتل ان الخلوة تطرقت الى مسألة الطعون الانتخابية “ودانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، ان النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع”.وبالموزارة سيكون للنواب المستقلين تحرك استكمالاً للتحرك الذي بدأه النواب الثلاثة عشر. وفي هذا السياق قال النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: نحن سنكمل ما بدأنا به بنفس الاتجاه لجمع اكبر عدد ممكن من النواب ضمن لقاء نيابي موسع متفق على كل المواضيع او اغلبها، ونامل ان ينضم لنا نواب التغيير وبعض النواب السنة الاخرين ليصبح عدد اللفاء بين 27و30 نائباً، ونشكل قوة داخل مجلس النواب لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وسنختار لهذا اللقاء منسقاً يتولى الاتصالات والمتابعة.
ووصف أحد نواب التغيير الخلوة «الممتازة» اشار في حديث ل»الديار» الى ان «مقاربة التغييريين لهذا الملف مقاربة واقعية، بحيث لا نخطط لطرح رئيس تحدي ندرك اننا غير قادرين على تأمين فوزه، انما رئيس انقاذي نعلم انه قادر على ان يشكل نقطة تلاقي بين القوى المتصارعة».
