“التيار” يُجهض المبادرة الايجابية لتشكيل الحكومة!

كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:
عاد التشاؤم ليخيم على الملف الحكومي، بعد الاجواء التفاؤلية التي أشاعتها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا لمناقشة التشكيلة التي قدمها في ٢٩ حزيران الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يبدو ان كلامه التوافقي مع ميقاتي صباحا محاه لقاؤه مع النائب جبران باسيل ليلا..
تقول المعلومات أن اللقاء بين عون وميقاتي تناول اقتراحات عدة، منها ما تقدم به عون لجهة ابقاء الحكومة على حالها، او تبديل المزيد من الوزراء أو التطعيم بوزراء سياسيين، او لجهة ما أصر عليه ميقاتي بابقاء التعديلات الوزارية، مع بعض المراعاة لطلبات رئيس الجمهورية.
وتشير المعلومات الى ان عون طلب وقتا لدراسة اقتراحات ميقاتي الذي سارع الى الادلاء بتصريح ايجابي حول التقارب في وجهات النظر ما أوحى بأن الامور ذاهبة نحو تشكيل الحكومة سريعا.
وتؤكد المعلومات ان لقاءً عقد بين عون وباسيل وضعه فيه بأجواء اللقاء مع ميقاتي، لكن باسيل ابلغ عون رفضه المطلق لتشكيل حكومة لا تكون له فيها اليد الطولى لتساعده على تعزيز نفوذه السياسي في العهد الجديد من خلال التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية وتصفية الحسابات مع الخصوم.
هذا الرفض الباسيلي ادى الى إجهاض مبادرة ميقاتي الذي لم يعد يختلف إثنان على انه يسعى جاهدا الى تشكيل الحكومة لمواجهة الازمات التي ترخي بثقلها على اللبنانيين، في ظل تعطيل “برتقالي” واضح بفعل الانانية السياسية والعمل على تحقيق بعض المصالح الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
لا شك في أن ما حصل خلال اليومين الماضيين يُظهر ان باسيل يخوض معركته الاخيرة في العهد على قاعدة “علييّ وعلى خصومي”، والتي تهدف إما الى تشكيل حكومة على قياسه تكون اشبه بحصان طروادة لنقل النفوذ البرتقالي الى العهد الجديد والدخول اليه كشريك مضارب في الحكم، او ان تبقى البلاد من دون حكومة وتذهب الى الفراغ الكامل وصولا الى الفتنة الدستورية التي يخطط لها بعدم تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد.
تقول مصادر سياسية مواكبة، أن الهرطقات الدستورية المتعلقة بنقل الصلاحيات ومحاولات الاعتداء على موقع رئاسة الحكومة بفعل “الهستيريا الباسيلية” خوفا من عهد جديد يُضعف نفوذ التيار الوطني الحر، خصوصا في ظل اقتناع رئيسه انه بات بعيدا كل البعد عن رئاسة الجمهورية في ظل رفض كل مكونات مجلس النواب التصويت له، من شأنها ان تقلب النظام السياسي اللبناني رأسا على عقب، وان تضع لبنان على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة ويفتح المجال أمام خيارات عدة احلاها مرّ.
وترى هذه المصادر ان المصلحة الوطنية تقتصي بالدرجة الاولى مواجهة هذه “الهستيريا” قبل ان تتسبب بما لا يُحمد عقباه، خصوصا ان الدستور واضح ولا مجال للاجتهاد في معرض النص الذي لا يعطي رئيس الجمهورية الحق في إعطاء صلاحياته لأي كان، بل عليه بحسب الدستور ان يغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته، أما الصلاحيات فتُنقل تلقائيا الى الحكومة مُجتمعة.