أكد مرجعٌ إستشاري أن إتصالات عدة حصلت مع عدد من قضاة المجلس الدستوري بداعي “الاستفسار” عن مهل الطعون وتاريخ إصدار القرارات، لكنها في خلفيتها المخفية ، ربما شكلت “رسائل ضغط” للتأثير على القرارات المرتقبة ، وضمن دوائر محددة.
وأشار المصدر الإستشاري الى أن ريبة بعض القوى السياسية التي تم التعبير عنها علنا جاءت بعد تسريب خبر حصول هذه الاتصالات .
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حذر من «ضغوط كبيرة» يمارسها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري «للتلاعب بالطعون بالانتخابات النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة».
الا ان المجلس الدستوري اصدر بيانا جاء فيه ” أن كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهراً على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».
