كتب مايز عبيد في”نداء الوطن”:على أوتوستراد منجز الذي يربط مناطق وادي خالد بالعبدة نحو طرابلس، أوقف الجيش اللبناني قبل أيام «فاناً» ينقل سوريين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية بعدما تخلل الملاحقة إطلاق رصاص وإصابة الفان، وتوقيفه ومن بداخله ونقلهم إلى مركز للجيش للتحقيق. هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة قضية تهريب الأشخاص من لبنان إلى سوريا، وتحصل بأغلبها عبر مناطق وادي خالد.وعلمت «نداء الوطن» أن من يدير هذه العمليات هم أشخاص لبنانيون وسوريون، حيث التواصل موجود لتأمين الطريق والوصول لهؤلاء من لبنان إلى سوريا أو بالعكس. هذه المناطق في وادي خالد متاخمة تماماً لمناطق ريف حمص وتلكلخ وغيرها في سوريا، لا سيما أن الحدود الجغرافية بين المنطقة وسوريا طويلة جداً وتتجاوز الـ16 كيلومتراً.وفي المعلومات أيضاً أن هناك عدة معابر ترابية يتم استعمالها لهذه الغاية، وحركة الدرّاجات النارية التي تستخدم لاجتيازها توحي وكأن هذه الطرقات الصغيرة قد صمّمت لهذه الدرّاجات، ولكلّ معبر منها مسؤول عنه داخل الوادي. هذه الرحلات تحصل بشكل يومي لكنّها تنشط أكثر في فترات الليل، حيث يجري تهريب جماعي للأشخاص، ينقلون بفانات إلى المعابر ثم بالدرّاجات النارية إلى الداخل السوري، حيث الأعين غائبة، لتبدأ بعدها الرحلة إلى المناطق المقصودة في الداخل السوري.أما الأشخاص السوريون الذين ينتقلون إلى الداخل السوري فوجودهم غالباً في لبنان غير قانوني، وبعبورهم غير الشرعي وخلسة يتهرّبون من الضرائب والرسوم المفروضة على الحدود، ومن أي ملاحقات قضائية وأمنية في حال وجدت، والهدف أكثر الأحيان زيارة الأقارب أو ما شاكل ثم العودة إلى لبنان من النقاط نفسها التي دخلوا منها، أما اللبنانيون الذين يدخلون عبر هذه المعابر فيقومون بتهريب بعض البضائع مثل الدخان والمواد الغذائية بكميات قليلة عبر الدراجات النارية.على أن اللافت في الأمر هو أن تكاليف هذه الرحلة ليست كبيرة بحيث لا تتعدى المئة دولار على الراكب الواحد من لبنان إلى سوريا ذهاباً وإياباً، وتدفع على مراحل عند كل نقطة ينسّق فيها المسؤولون عن المعابر حتى وصول الراكب إلى وجهته.
