أوضح نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون أن “النقابة في اجتماع حاليًّا لأخذ القرار حول الإضراب الذي ممكن أن تسير به النقابة من أجل حصول الموظفين على حقوقهم بانتظار صدور البيان الرسمي”، مشيرًا إلى أن “التوجه الأكبر سيكون إلى الإضراب من دون التحديد إن كان مفتوحًا أو مؤقتًا في حال السير به”.
وأكد عون أن “بعد الإضراب سوف يتوقف مركز الخدمات والمحال عن العمل وسوف تتوقف خدمة الزبائن، كما أن التقنيين سوف يتوقفون عن العمل إلى حين التجاوب معنا”، مستطردًا أن “ليس هذا الهدف من إضرابنا”.
وأوضح قائلًا: “الزبائن هم أهلنا وسوف نقوم بعمل المستحيل لكي لا نلحق الأذى بهم ولكن في الوقت نفسه نحن لنا حقوقنا ومعيشتنا وبالتالي فلسنا نحن من نؤذيهم بل إن الأشخاص المسؤولين هم الذين يؤذونهم”، قائلًا: “نحن منذ أسبوعين نحاول إيجاد حل ولكن ليس هناك تجاوب بالشكل المطلوب من الإدارات المعنية ووزارة الاتصالات فعدم تعاطي المسؤولين بجدية بخصوص هذا الموضوع هو الذي أوصل إلى هذه الحال”.
