برزت الى واجهة المشهد الداخلي المأزوم بقوة تصاعدية تداعيات الازمات المالية والاجتماعية، كما أزمات المحروقات والطاقة، بما يؤشر الى مزيد من الاضطرابات المتصلة بهذه الاختناقات، خصوصا ان المعالجات تبدو قاصرة تماما عن احتواء هذه التداعيات. ورغم ذلك حاول امس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التخفيف من وطأة الاحتقانات فاكد ان التنسيق في ما خص الموازنة “يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية”، آملاً ان ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام. ولفت إلى أن مشروع الموازنة كان قد لحظ وبشكل واضح تحديد سعر الصرف في تقدير النفقات والواردات منذ تحويل المشروع الى المجلس النيابي في شباط من العام 2022. وقال إن اقتراح احتساب سعر الدولار على 20.000 ليرة جاء وفق المعدل الوسطي لسعر صيرفة للأشهر الثلاثة المنصرمة في حينه، وأن أرقام الإيرادات المقدرة آنذاك أتى وفقاً لتوقّع إقرار المشروع ونشره قبل الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وبدء الجباية من تاريخ نشر الموازنة.
وأشار الى ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعليّة لعام 2022 بناءً على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة. وعن سعر صرف العملات الأجنبية لاستيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة وعن إقرار الموازنة، إعتبر أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحد من الإنهيار، وتلافياً لتحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الإنهيار، كما ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن.
في ظل التخبط في المشهد السياسي تنذر أوضاع القطاعات والازمة المعيشية بالاشتداد. وامس ارتفعت اسعار المحروقات من جديد وسط ازمة في توزيع مادة المازوت.
وبدا لافتا صعود أزمات القطاع التربوي الى الواجهة مع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد. ولوحظ ان الرئيس ميقاتي كثف نشاطه في السرايا لمواكبة هذا الملف فرأس اجتماعا لبحث وضع الجامعة اللبنانية.
وبرز أمس تأكيد موظفي القطاع العام الاتجاه نحو العودة إلى التحركات التصعيدية والإضراب مجدداً، إذ رفعت رئيسة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الصوت، مؤكدةً أنّ الموظفين الذين خرقوا الإضراب في الفترة الأخيرة سيعودون إليه بقسمهم الأكبر، وقالت إثر انعقاد المؤتمر النقابي الوطني: “ندق ناقوس الخطر على الوطن، مستمرون بالإضراب حتى انتفاء أسبابه وتحقيق المطالب، ولن نعود إلى عمل السخرة”، لافتةً إلى أنّ “تغطية كل رواتب القطاع العام والمتقاعدين بما يشمل كلفة زيادة سلسلة الرتب والرواتب تحتاج إلى مبلغ 450 مليون دولار”.
