تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم ، لمتابعة درس مشروع قانون الموازنة، إلا أن الأمور يبدو أنها ليست على يرام .وفيما كان من المفترض أن تنهي اللجنة دراسة الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاقرارها قبل شهر ايلول، ثمة من يعتبر من النواب أن هناك ثغرة ما تحيط بالدعوات للاجتماع، حيث كان من المفترض أن تعقد اللجنة هذا الأسبوع جلسات متتالية ،الا ان الدعوة وجهت إلى اليوم وهذا يمكن تفسيره في خانة الخلافات السياسية الدائرة . وتجدر الإشارة إلى أن وزير المال يوسف الخليل أعلن قبل يومين ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعلية لعام 2022 بناء على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة، وهذا يعني ضرورة تسريع النقاشات والبحث بعيدا عن التسرع تمهيدا لاحالة المشروع الى الهيئة العامة، خاصة وان هناك تقاطعا وتوافقا كاملين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ضرورة إقرار الموازنة كونها محطة اساسية يحتاجها البلد بعيدا عن الكيديات.
وكان النائب كنعان قال في حديث صحافي صباح اليوم : “لا زلنا بالإنتظار وسنرى ماذا في جعبة وزارة المالية لنبني على الشيء مقتضاه، وكله رهن بما سيقدمه وزير المال اليوم علماً أنه كان من المفروض أن يصلنا قبل الجلسة”.
وكان كنعان أكد بعد الجلسة الأخيرة للجنة أن “المطلوب ميزان جوهرجي لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، وأننا نحن “أم الصبي” ومسؤولون عن الشعب وحاجاته”.
المصدر:
لبنان 24
