مع دخول قانون الشراء العام الذي يشكل محطة اساسية في عملية الاصلاح الاداري، حيز التنفيذ، واصدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو من أكبر الداعمين للقانون ، تعميما طلب بموجبه من مختلف الجهات الشارية المحدّدة في المادة الثانية منه فقرة (3) التقيّد بأحكامه والتنسيق مع هيئة الشراء العام والخضوع للتدريب الإلزامي الذي يجريه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،
بدأت الاعتراضات في صفوف البلديات بحجة “تقاعس المولجين بتطبيق القانون عن معالجة الشوائب والثغرات التي تعتري تنفيذه على أرض الواقع في البلديات خصوصاً لجهة تأليف لجان الشراء والإستلام التي يفترض، بحسب القانون، أن تكون مؤلفة من موظفي من الفئة الثالثة، علماً أن السواد الأعظم من بلديات لبنان لا يوجد في كادرها الإداري موظفون من هذه الفئة ، أضف الى ذلك عدم ذكر القانون لمسألة العمال المياومين وكيفية تغطية تكلفتهم وغيرها من الشوائب التي تم تعدادها في العديد من المراسلات التي تم توجيهها من قبل رؤساء البلديات وإتحاداتها الى المعنيين منذ أول شهر آب”.
ووصلت الاعتراضات الى حد تلويح بلديات كبرى، اعترى عملها في الفترة الماضية الكثير من المخالفات التي باتت في عهدة القضاء، بالاضراب العام والاقفال.
هذه الاعتراضات لم تكن غائبة عن المعنيين بالقانون، حيث عقد قبل اسبوعين اجتماع في مكتب وزير الداخلية بسام مرلوي بمشاركة معهد باسيل فليحان وممثلين عن الوزارة على صلة بالشؤون البلدية، انتهى إلى التفاهم على إطار عملي مرن لتطبيق القانون على البلديات سيما الصغيرة منها، وفق ما قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
ويضيف العليّة ” أن القانون سيطبق على البلديات ومن مصلحتها الانضواء في عملية الاصلاح التي يمثلها القانون تعزيزا للامركزية”.
وقد اصدر العلية قراراته الى مختلف الجهات الشارية بإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بمشترياتها في مرحلة ما بعد نفاذ القانون هيئة الشراء العام ليصار الى نشرها على موقع الهيئة. وكذلك وجّه تعاميم الى البلديات واتحاداتها حول كيفية تطبيق القانون وتأليف لجان التلزيم، وتعاميم الى البلديات واتحاداتها والإدارات العامة ومختلف الجهات الشارية حول إمكان الاستغناء عن لجان التلزيم في المشتريات الحاصلة بالفاتورة، ومذكّرتين الى مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان بضرورة الامتثال للقانون وإيداع الهيئة المستندات والوثائق المطلوبة.وسيصدر في وقت لاحق تعميم عن وزير الداخلية لتسهيل تطبيق القانون”.
وكان رئيس الحكومة اعلن في حفل اطلاق القانون في 29 تموز الفائت في السراي الحكومي” أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام، والتقدّم على مسار إصلاح المنظومة ككلّ، يثبّت أننا وَعَدْنا ونفّذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا، وأيضا أمام الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.وقال” إن إصلاح منظومة الشراء العام كما تعرفون هو من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسيّة مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار (3RF)، وطبعاً مؤتمر “سيدر”.وقال: “إننا نتطلّع الى إستكمال الخطوات الضروريّة المُكمِّلة لإصلاح منظومة الشراء العام لاسيما انشاء هيئة الاعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض، كما ولإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، أي هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات.كما نتطلّع الى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أياً كانت، لتحقيق النتائج المرجوّة منه، فأي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات وحُسن تطبيق هذا القانون سوف يُقرأ على أنّه مؤشر سلبي وخطير لصدقية لبنان في السير في الإصلاحات الهيكليّة التي يحتاجها”.
